أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية كانت مضطرة في الماضي لتطبيق قانون الإيجار القديم نظرًا لأزمة الإسكان التي استمرت لعقود، لكن مع الطفرة العمرانية التي تحققت خلال السنوات العشر الأخيرة، أصبح من الممكن وضع حلول متوازنة وعادلة لهذا الملف الشائك.

أزمة السكن التي كانت قائمة وقت صدور القانون تم تجاوزها، بفضل توفير حوالي 5 ملايين وحدة سكنية

وقال الوزير، في لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، إن أزمة السكن التي كانت قائمة وقت صدور القانون قد تم تجاوزها، بفضل مجهودات الدولة التي أسفرت عن توفير ما يقرب من 5 ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014 حتى اليوم، من خلال مشروعات الحكومة والقطاع الخاص معًا.

الحل الجديد يضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر ويحترم البعد الاجتماعي

وأشار إلى أن هذه الوفرة أحدثت انفراجة كبيرة، ومكّنت الدولة من التحرك نحو حل مستدام لقضية الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحل الجديد يضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويحترم البعد الاجتماعي، وقال: "الدولة على مسافة واحدة من الطرفين، والمجتمع كله في الحسبان".

الحكومة عملت على توفير بدائل واقعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين

وأوضح الوزير أن الحكومة عملت على توفير بدائل واقعية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، حيث تم رصد 14،500 فدان في المحافظات يمكن إقامة مشروعات سكنية عليها، مما يعزز من فرص الانتقال لمن يحتاج ذلك في بيئة سكنية مناسبة تحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

وأكد "الشربيني" على أن الحوار البرلماني حول القانون كان شفافًا وصريحًا، وأن الحكومة قدمت كافة البيانات المطلوبة خلال الجلسات، معربًا عن تقديره لدور نواب الشعب في التعبير عن هواجس المواطنين والسعي نحو حل متزن يحقق المصلحة العامة.