الخميس 03/يوليو/2025 - 12:48 ص

أضف للمفضلة

شارك شارك

ارتفعت أسعار الذهب العالمية الأربعاء، مدفوعة ببيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من المتوقع. هذه البيانات عززت الآمال بأن البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا. يترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره الخميس للحصول على مزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية.

أداء الذهب والمعادن النفيسة الأخرى

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3348.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 17:51 بتوقيت جرينتش وفق رويترز.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 3359.7 دولار.

قال المتعامل المستقل في المعادن تاي وونغ: "حصل الذهب على دفعة جيدة من تقرير وظائف القطاع الخاص الذي أشار إلى أول تراجع لها منذ أوائل 2023."

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 36.49 دولار للأوقية.

زاد البلاتين بنسبة 4.6% إلى 1413.40 دولار.

قفز البلاديوم بنسبة 5.2% إلى 1157.09 دولار.

بيانات الوظائف وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي

أظهر تقرير انخفاض عدد وظائف القطاع الخاص الأمريكي في يونيو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. يشير هذا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة قريبًا، ربما في شهر سبتمبر.

أكد جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، أن البنك يتحلى بالصبر فيما يتعلق بتبني المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. ولكنه لم يستبعد إجراء تخفيض في اجتماع الشهر الجاري، مشددًا على أن كل شيء يعتمد على البيانات الواردة. هذا يزيد من أهمية تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري، المقرر صدوره غدًا الخميس، والذي سيقدم صورة أعمق لحالة سوق العمل.

قال جيم ويكوف، المحلل لدى كيتكو ميتالز: "إذا جاء تقرير الوظائف أقوى بكثير من المتوقع، فسيكون ذلك سلبيًا بالنسبة للذهب لأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد لا يكون قادرًا على خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يريدها أو عدة مرات كما كان من الممكن أن يفعل بدلًا من ذلك". يُعرف الذهب بأنه يزدهر في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة، حيث يُنظر إليه عادة كأداة تحوط في أوقات الضبابية.

عوامل أخرى تؤثر على ثقة المستثمرين

يركز المتعاملون أيضًا على حالة الغموض المحيطة بـالرسوم الجمركية الأمريكية قبل الموعد النهائي في التاسع من يوليو. ومما يزيد من مخاوف المستثمرين، أن مشروع قانون ترامب الضخم للضرائب والإنفاق، والذي من المتوقع أن يرفع ديون البلاد 3.3 تريليون دولار، يتجه إلى مجلس النواب للحصول على موافقة نهائية محتملة.