الثلاثاء 01/يوليو/2025 - 04:24 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

في ظل سعي الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، تتجلى أهمية تعيين خريجي كليات الحقوق الأوائل والمتميزين في الجهات والهيئات القضائية كخطوة عملية تعكس التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والارتقاء بمستوى العدالة في المجتمع.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا أن دولة القانون هي إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة، مشددًا على أن العدالة لا تتحقق إلا بضمان تكافؤ الفرص وتطبيق القواعد بوضوح وشفافية.

 وفي هذا السياق، تأتي دعوته الصريحة إلى عدم تجاوز الحاصلين على تقديرات علمية عالية من خريجي الحقوق لأسباب فرعية أو إدارية لا تستند إلى أسس موضوعية، خاصة إذا لم تكن هذه الأسباب متعلقة بالكفاءة أو التخصص.

سيدي الرئيس.. لقد حملتم على أكتافكم مشروعًا وطنيًا عظيمًا لإعادة بناء الدولة المصرية، وأعلنتم مرارًا أنكم لا تقبلون تجاوزًا، ولا تُجاملون على حساب الوطن، ولا تسكتون على باطل، وتعصفون بكل خطأ وخطر.

بعض الهيئات - سيدي الرئيس-  تعاني أحيانًا من ممارسات تؤدي إلى تهميش الكفاءات لصالح المحسوبية أو إبعاد العناصر الكفء بمعايير غير موضوعية تتعارض تمامًا مع مفهوم العدالة، وُتضعف ثقة المواطنين.

 إن تعيين الأوائل والمتفوقين علميًا والمتميزين في السلك القضائي لا يخدم فقط مبدأ العدالة، بل يُسهم في تطوير منظومة القضاء من خلال رفدها بعقول شابة واعية متميزة على أسس القانون وأخلاقياته، وهو رسالة قوية لكل الأجيال المقبلة وكل طالب بأن الاجتهاد والتفوق والتميز لهم مردود واقعي، وأن الدولة تكرّم العلم والمعرفة، لا الوساطة والانتماءات، وهو ما يعزز روح التنافس الشريف، ويكرّس ثقة الشباب في مؤسسات الدولة، ويشجع على الانخراط الإيجابي في منظومة العدالة.

إن إرساء العدل في المجتمع لا يبدأ فقط من إصدار القوانين أو تشييد المحاكم، بل من اختيار من يطبقون القانون بعناية ومسؤولية، ولذلك، فإن منح خريجي كليات الحقوق المتفوقين الفرصة للانضمام إلى الجهات والهيئات هو استحقاق وطني في المقام الأول، ويُعد من أهم خطوات بناء دولة القانون التي ينادي بها سيادة الرئيس، والتي تضع العدل والمساواة لا كمجرد شعارات، بل كسياسات فعلية تُطبَّق على أرض الواقع.