أكدت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، أن تحقيق معدل نمو للناتج المحلي بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث يمثل تطورًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، ويعكس نجاح الدولة في اتباع سياسات داعمة للاقتصاد المحلي، وفي مقدمتها الاهتمام بتوطين الصناعة وإعادة فتح المصانع المتوقفة منذ أكثر من 15 عامًا.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا لايف"، أن الدولة أعادت هيكلة عدد من القطاعات الحيوية، مثل الغزل والنسيج، لما لها من قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ولما توفره من فرص عمل ومساهمة في التنمية الوطنية. 

وأشارت إلى جهود تحسين بيئة الاستثمار من خلال إصدار قوانين جديدة تُسهل على المستثمرين الوصول إلى الفرص الواعدة، بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي كانت محل شكوى دائمة في السابق.

وشددت على أن الانفتاح على الاستثمارات الخليجية والدولية، والترويج للفرص المتاحة في مصر من خلال وزارة الاستثمار، كان له أثر ملموس في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري. 

وفيما يخص القطاع الخاص، أوضحت حنان رمسيس أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين ترشيد الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص دون التأثير سلبًا على معدلات النمو، مؤكدة أن القطاع الخاص يسهم في ترشيد الموارد وتحقيق كفاءة الأداء، وله قدرة على التحرك السريع مقارنة بالجهاز الإداري للدولة. 

وقالت إن تجربة إشراك القطاع الخاص أثبتت نجاحها في اقتصادات عديدة حول العالم، وتعد ركيزة أساسية للنمو المستدام في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة.

ونوهت، أن مؤشر مديري المشتريات يُعد أحد المؤشرات المهمة لقياس نجاح الإصلاحات الهيكلية وتحفيز بيئة الأعمال، لكنه يتأثر بعوامل خارجية مثل معدلات الغلاء المعيشي وتراجع القوة الشرائية، ما ينعكس على نشاط الأسواق المحلية ودوران النقد.

وعن أداء القطاعات المحركة للنمو، أكدت أن تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 16%، ومساهمتها بـ1.9 نقطة مئوية في الناتج المحلي، يُعد أمرًا إيجابيًا يعكس تعافي هذا القطاع بعد فترات من التراجع. 

وختمت الخبيرة الاقتصادية أن قطاعات مثل الأسمنت والأسمدة تواجه تحديات مرتبطة بأسعار الغاز والطاقة والتمويل، إلا أن الدولة تعمل على دعم هذه الصناعات بالتعاون مع المستثمرين والقطاع العام، بهدف تلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات.