الإثنين 30/يونيو/2025 - 07:42 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الاثنين30 يونيو 2025، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب بالمناقشة من حيث المبدأ بشأن تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن:

أ. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ب. مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. 

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مجلس النواب تحلّى بالشجاعة والموضوعية في التصدي لعدد من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها ملف الإيجار القديم، قائلًا: لم يكن لهذه الحكومة أو مجلس النواب دور في صنع هذه المشكلة، بل صنعتها الظروف وتفاقمت على مدار عقود طويلة.

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة، موضحًا أن الحكومة عملت على معالجة هذه الإشكالية ضمن مشروع القانون، بعد حوار مجتمعي شارك فيه الجميع، دون فرض آراء أو مصادرة على أحد، وبمراعاة التخصص والدقة.

وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الحوار المجتمعي كشف عن الحاجة إلى إعادة النظر في الفترة الانتقالية، مما دفع الحكومة إلى الفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية، وزيادة الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية إلى 7 سنوات بدلًا من 5، بما يراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين، مضيفًا أن من أبرز نتائج الحوار أيضًا تعديل المادة الخاصة بضوابط الحصول على البدائل للمستأجرين المتضررين، وأنه لا يصح أن نعطي للمتضررين مجرد أولوية، بل تم النص صراحة على الأحقية الواضحة في القانون.

وشدد المستشار محمود فوزي، على أن الحكومة والبرلمان لا ينحازان إلى طرف دون آخر، وأن هذا المشروع لا ينحاز لا لمالك ولا لمستأجر.. إنها مشكلة اجتماعية تراكمت لعقود طويلة، وكان لا بد من التصدي لها. 

وقال وزير الشئون النيابية، إنه طبقًا للمشروع، فإن من يتضرر من تطبيق القانون وتثبت أحقيته، فسيتم تنظيم أوضاعه وفقًا لقواعد وأسعار خاصة تراعي طبيعة الحالة، مضيفًا أن عدم إصدار هذا القانون سيؤدي إلى ضرر بالغ بالمستأجرين، مؤكدًا أن الحكومة وضعت فترة انتقالية وزيادات محسوبة، وأن القانون في مصلحة المستأجرين، لأنه يمنحهم وقتًا مناسبًا للتكيف مع الأوضاع الجديدة. 

وأضاف المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون ينص بوضوح على أحقية المستأجر المتضرر، وزوجته في الأولوية بالحصول على البديل، حال انتهاء العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية.

وفيما يتعلق بالظروف المحيطة، أشار الوزير محمود فوزي إلى أن المنطقة تمر بظرف استثنائي، مؤكدًا أن جميع الأحكام الصادرة بشأن قوانين الإيجار القديم كانت تؤكد أنه لا يجب اعتبار هذه القوانين حلولًا دائمة، بل يجب مراجعتها مع زوال الظروف التي فرضتها. 
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن 82% من حجم المشكلة يتركز في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، مشددًا على أن عقارات وسط البلد لا علاقة لها بهذا القانون لا من قريب ولا من بعيد، إذ إن البيع والشراء متاح للجميع، ولا توجد قيود على التعامل العقاري في هذه المناطق.