دون إشارة صريحة إلى منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يُخف الدبلوماسي الأرجنتيني رافائيل غروسي، في حوار مع صحيفة بريطانية قبل نحو عام؛ رهبته من طبيعة عمله وخطورة المسؤولية التي يتحملها قائلا: "إن الخطأ في بعض الوظائف من شأنه أن يتسبب في حرب قد تنهي العالم". وقد صدقت نبوءة غروسي منتصف يونيو/حزيران الجاري أثناء محاولة الولايات المتحدة وإسرائيل إلغاء برنامج إيران النووي أو تعطيله في الحد الأدنى، باستخدام أسلحة الجو بعياراتها المختلفة.

في خضم تلك الحرب التي بدأتها إسرائيل بهجوم جوي واسع النطاق على أهداف إيرانية يوم 13 يونيو/حزيران، وجد غروسي نفسه في واجهة الأحداث لأن موضوع السلاح النووي كان الذريعة التي بررت بها إسرائيل تحركها العسكري، والأكثر من ذلك أن توقيت الهجوم جاء بعد يوم على تصريحات غروسي حول الملف ذاته.

فعلى غير عادته، قال غروسي بلغة خالية من الدبلوماسية يوم 12 يونيو/حزيران: إن تزايد مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب والأسئلة العالقة حول برنامجها لا تزال قضايا خطيرة، وإن الوكالة لن تكون في وضع يسمح لها بالتأكيد أن البرنامج النووي الإيراني سلمي حصريا، ما لم تُساعدها إيران في حل قضايا الضمانات العالقة.

هكذا وجد الدبلوماسي الكثيرُ الظهور في وسائل الإعلام والعاشق للبدلات الإيطالية؛ نفسه في قلب عاصفة سياسية، مثل من أضرم حريقا بشكل لا إرادي وأصبح عليه القيام بكل ما في جهده لإخماد النيران.

فرغم أن غروسي كان دائم التأكيد على حياد الوكالة الذرية ودورها الرقابي التقني وحرصها على الدقة، فإن الأمر لم يكن ذلك دائما في نظر المسؤولين الإيرانيين الذين اعتبروه شريكا في هذه الحرب ولوحوا بإمكانية متابعته قضائيا.

وجاءت تصريحات غروسي المثيرة للجدل في خضم تصويت لمجلس محافظي الوكالة في نفس اليوم على قرار يعلن -للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما- عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.

وإذا كانت نبوءة غروسي بشأن المواجهات الصاروخية بين إسرائيل وإيران قد تحققت، فهل تحققت أيضا إشارته في نفس المناسبة (حوار مع صحيفة بريطانية) إلى أن أي خطأ يرتكبه مسؤول كبير قد يتسبب في حرب من شأنها أن تنهي العالم؟

الجواب على هذا السؤال يوجد عند الطرف الإيراني الذي طالما اعتبر الوكالة الذرية طرفا غير محايد. ووصفت الخارجية الإيرانية قرار مجلس محافظي الوكالة بأنه "سياسي ويكشف طبيعتها"، وأشارت إلى أن "سياسة التعاون مع الوكالة أدت إلى نتائج عكسية بسبب التعامل السياسي".

وفي خضم الحرب المستعرة بين إسرائيل وإيران، استنفر غروسي مهاراته الدبلوماسية والتواصلية ومعرفته بالملف النووي الإيراني ليلعب الدور المنوط بالوكالة "كشرطي نووي"، وليثبت بما أوتي من قوة أنه لم يكن سببا في اندلاعها.

كانت التصريحات الأولى التي أدلى بها غروسي تنصبّ على مدى تأثر المنشآت النووية الإيرانية بالضربات الجوية الإسرائيلية، والتحذير من مخاطر حدوث تسرب إشعاعي جراء تلك الضربات.

وهنا بدا غروسي متسقا مع الدور المنوط بالوكالة التي تأسست عام 1957 (أي 4 سنوات قبل ميلاده) والمتمثل أساسا في الحفاظ على سلامة محطات الطاقة النووية، ومنع تهريب وقودها ونفاياتها لصنع أسلحة نووية.

وقال إن إيران أبلغته في رسالة بتاريخ 13 يونيو/حزيران أنها ستتخذ تدابير خاصة لحماية المعدات والمواد النووية، وإنه حث طهران على إخطار الوكالة بأي نقل للمواد النووية من منشأة خاضعة للضمانات إلى مكان آخر.

وينبع حرص غروسي على سلامة المنشآت النووية وتخوفه من حصول تسريب أو إشعاع نووي؛ من معرفته الدقيقة بالشؤون النووية كما يثبت سجله الوظيفي، وتؤكده صوره في محطة زاباروجيا الأوكرانية بلباس مفتش أممي يتفقد مرافق المحطة ويتفحص بيديه بعض الأغراض الفنية.

بدأ غروسي وهو في سن 24 مسيرته الدبلوماسية عام 1985 ضمن إدارة تم تشكيلها في العام ذاته بوزارة الخارجية الأرجنتينية بهدف تفكيك منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم وسط باتاغونيا كان النظام العسكري السابق قد أنشأها في إطار سباق تسلح ضد البرازيل.

وهكذا أمضى الدبلوماسي الشاب، المهووس بالتاريخ وخريج قسم العلوم السياسية بجامعة بوينس آيرس، مدة 6 أشهر في تلك المنشأة النووية للإلمام بالجوانب العملية للصناعة والتكنولوجيا النووية.

وقد زار غروسي الكثير من المنشآت النووية الإيرانية، وقال في حوار مع فايننشال تايمز قبل أيام من اندلاع الحرب مع إسرائيل، معلقا على بعض الجوانب من برنامج إيران النووي: إن "أكثر الأشياء حساسية توجد على عمق نصف ميل تحت الأرض.. لقد كنت هناك عدة مرات.. للوصول إلى هناك، عليك أن تأخذ نفقا حلزونيا وتنزل عميقا إلى الأسفل".

وإضافة إلى سلامة المنشآت النووية، كان غروسي ساعيا في تصريحاته لإثبات أن الوكالة لا علاقة لها بقرار إسرائيل شن هجومها على إيران بذريعة "ضربة استباقية لمنع التهديد النووي الإيراني".

وأمام تفاقم الأزمة واشتداد ضراوة الحرب بين إسرائيل وإيران، حاول غروسي تخفيف حدة التصريحات التي أدلى بها عشية اندلاع المواجهة العسكرية، وقال في عدة مناسبات -بينها مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية تم بثها يوم 19 يونيو/حزيران- إنه ليس هناك أدلة تشير إلى أن إيران بذلت جهدا ممنهجا لتطوير سلاح نووي.

ولم يكن ذلك التصريح كافيا لإطفاء غضب المسؤولين الإيرانيين الذين لم يفتؤوا يلقون باللوم على المسؤول الأممي في ما يسمونه "العدوان الخارجي" على بلادهم، لدرجة أن طهران اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها "شريك" في تلك الحرب.

ولم تخمد تصريحات غروسي الجديدة غضب المسؤولين في إيران، وقالت وزارتها الخارجية إن تصريحاته بشأن عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي متأخرةٌ جدا، وجددت التأكيد أن تقرير الوكالة الذي تم الكشف عنه يوم 12 يونيو/حزيران متحيز واستخدمته إسرائيل ذريعة للعدوان على إيران.

وذهب وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، بعيدا في الهجوم على غروسي، وقال إنه "يجب محاكمته بتهمة التواطؤ في مقتل الأبرياء في إيران نتيجة العدوان الإسرائيلي باستخدام تقاريره ذريعة"، وأكد أن تقرير الوكالة غير المسؤول والمضلل تَسبب في إلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها

كما زاد استياء المسؤولين الإيرانيين إزاء التزام غروسي "الصمت" في وجه الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية العاملة بموجب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت إيران قد اتهمت الوكالة بتسريب معلومات سرية إلى أميركا وإسرائيل عن برنامجها النووي تم الكشف عنها في محادثات خاصة بين مسؤولين إيرانيين وممثلين عن الوكالة. كما اتهمتها بتسريب معلومات عن علماء نوويين إيرانيين، مما سهّل اغتيالهم في الهجوم الإسرائيلي الأخير.

محاولات للتصحيح

وبعد دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة بين إيران وإسرائيل وقصفها منشآت نووية في أصفهان ونطنز وفوردو، واصل غروسي دوره في السهر على سلامة المنشآت النووية، وقال إن الضربات الجوية الأميركية التي استعملت فيها قنابل خارقة للتحصينات تسببت -على الأرجح- في أضرار جسيمة داخل تلك المنشآت، وإن إيران أبلغت الوكالة بأنه لم يتم تسجيل أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج المنشآت الثلاث.

وبينما كان أوار الحرب يزداد، أدلى غروسي بسيل من التصريحات يؤكد فيها أنه "لا دليل على برنامج نووي عسكري إيراني، وأن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تبرر العمل العسكري ضد إيران".

وقال في حوارات مع وسائل إعلام أميركية: إن شن الحرب على طهران قرار سياسي بحت ولا يستند إلى تقارير فنية من الوكالة الدولية المعنية بالشأن النووي.

وعاد غروسي للتعليق مجددا على التقرير الصادر يوما قبل بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، بالتوضيح أنه "لا يتضمن معلومات جديدة، ولا يشير إلى وجود برنامج إيراني ممنهج لإنتاج أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن بعض الأنشطة المرتبطة بإنتاج أسلحة نووية سُجلت في أوائل العام 2000، لكنها لم تعد موجودة حاليا.

صدى العراق

وأعاد التزامن بين تقرير الوكالة الذرية والهجوم الإسرائيلي على إيران، إلى الأذهان ذلك الزخم الدبلوماسي والسياسي المشحون الذي سبق الغزو الأميركي للعراق عام 2003، على خلفية الاشتباه في امتلاك نظام الرئيس صدام حسين أسلحة للدمار الشامل.

وتكمن ملامح التشابه بين الحدثين في أن من كان في الواجهة آنذاك هو مدير سابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الدبلوماسي السويدي هانز بليكس الذي كان في عام 2002 يقود فريق البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة.

ولم يتح لذلك الفريق إكمال مهمته التفتيشية، ولاحقا اتهم بليكس الولايات المتحدة وبريطانيا عقب غزو العراق بتضخيم المعلومات الاستخبارية التي كانت متوفرة قبل الحرب لتعزيز موقفهما الداعي إلى استخدام القوة ضد نظام صدام، وتبين لاحقا أنه لا وجود لتلك الأسلحة.

وعلى غرار سلفه السويدي الذي ارتبط اسمه بحادث مفصلي في الشرق الأوسط لا تزال تداعياته  متفاعلة إلى اليوم، فإن غروسي الذي تربي في كنف عائلة من النخبة المثقفة وكان والده صحفيا وكاتبا، يوجد حاليا في موقف حساس بسبب اشتباكه اليومي والمباشر مع المخاوف النووية في أكثر من مكان.

ومع مرور السنوات، أصبح غروسي من أكثر قادة الوكالة الذرية -ومقرها في فيينا- نشاطا وظهورا منذ إنشائها، إذ أمضى معظم أوقاته في رحلات مكوكية يجوب العالم، ويلتقي كل الزعماء المعنيين بالموضوع باستثناء رئيس كوريا الشمالية السابق كيم جونغ إيل، الذي أغلق الأبواب أمام الوكالة عام 2009.

ويحرص غروسي في تحركاته على زيادة إمكانية الوصول إلى أكبر عدد من المواقع النووية، لتعزيز قوة الوكالة التي لم تكن تتمتع تقليديا إلا بسلطة محدودة لإجبار الدول على الامتثال لشروط منع الانتشار النووي.

اسأل إسرائيل!

وفي هذا السياق يُطرح السؤال بشأن إسرائيل وعلاقتها بمساعي منع الانتشار النووي، ولأنها الطرف الذي يعتبر نفسه معنيا بالملف النووي الإيراني أكثر من أي جهة أخرى.

ويجد المسؤول الأممي أكثر من ذريعة لتفادي الحديث عن برنامج إسرائيل النووي وعن تهديدها لأمن المنطقة، ويكتفي دائما بالقول إنها "اختارت -على غرار بلدان أخرى- عدم التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

ويستند غروسي إلى تجربته الدبلوماسية الطويلة للتعاطي مع الأسئلة المحرجة التي تطرح بشأن إسرائيل وبرنامجها النووي وما يمثله ذلك من خطر على الأمن الإقليمي.

وردّا على سؤال محدد بشأن الطرف الذي يشكل برنامجه النووي خطرا حقيقيا في الشرق الأوسط، لم يتردد غروسي في القول إن المحللين والمعلقين هم من يجيب على هذا السؤال، وليس من حق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يحكم.

وعندما طرح الصحفي السؤال بشكل مباشر عن امتلاك إسرائيل للسلاح النووي، لم يتردد غروسي في إعادة الكرة إلى مربع الصحفي: "اسأل إسرائيل، لماذا تمتلك أسلحة نووية؟ لماذا تسألني أنا؟".

انتقادات محدودة

ولم يسلم غروسي من النيران الإسرائيلية وإن كانت محدودة نسبيا، وتعود إحداها إلى مارس/آذار 2023 عندما انتقد أي هجوم إسرائيلي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، قائلا "إن أي هجوم عسكري على منشأة نووية هو أمر محظور قانونيا، ويخرج عن الإطار المعياري الذي نلتزم به جميعا".

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلك التصريحات، وهاجم غروسي مباشرة، قائلا إنه "شخص جدير بالثناء، وقد أدلى بتصريح غير لائق".

وبعد ذلك بنحو 3 أشهر، اتهم نتنياهو الوكالة بالاستسلام للضغوط الإيرانية، وأنها أصبحت منظمة سياسية، لكن غروسي رد على تلك الاتهامات بالتأكيد أن الوكالة "لن تُسيّس أبداً" عملها في إيران، وأن عملها "محايد وغير متحيز، وفني".

ويواصل غروسي مساعيه في احتواء الأزمة الناجمة عن المواجهة العسكرية غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل وتداعياتها على المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية التي قررت وقف التعاون مع الوكالة الدولية.

ويطرح هذا القرار تحديا كبيرا أمام غروسي، ويضع على المحك تاريخه الدبلوماسي الحافل الذي تقلد خلاله عدة مناصب رفيعة في السلك الدبلوماسي لبلاده، ومثّلها في عدة عواصم أوروبية ومنظمات دولية.

كما يعتبر قرار طهران امتحانا صعبا لدبلوماسي كرّس جل جهوده الدولية في التعاطي مع الملفات النووية الحارقة في أكثر من بلد، قبل أن يتبوأ منصبا رفيعا بالوكالة الذرية عام 2013 ويُنتخب في 2019 مديرا لها، ويعاد انتخابه عام 2023 لولاية ثانية تنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2027.

على الصعيد الشخصي، يعترف غروسي الذي تولى منصب مدير مساعد للوكالة عام 2013، أن انخراطه الكامل في العمل الدبلوماسي كان على حساب حياته الشخصية والعائلية، وتَسبب في طلاقه من زوجته الأولى التي أنجب منها 6 بنات، قبل أن يتزوج ثانية وينجب منها ولدا وبنتا.

ويمتد المسار المهني لهذا الدبلوماسي الأرجنتيني، المولود عام 1961 لوالدين من أصول إيطالية، لنحو 4 عقود بدأها في وزارة خارجية بلاده، وقاده لاحقا إلى عواصم أوروبية ومنظمات دولية كثيرة، قبل أن يصبح "الشرطي النووي" الأول في العالم، وتحت إمرته حوالي 2500 موظف.

وعند الحديث عن ظروف وسياق انتخابه على رأس الوكالة الذرية عقب الوفاة المفاجئة لسلفه الياباني يوكيا أمانو، يقول غروسي إن ذلك "كان قبل أن يتخيل أحد أن أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا (محطة زاباروجيا في أوكرانيا) ستكون على خط المواجهة في حرب (بين روسيا وأوكرانيا)"، أو أن إسرائيل وإيران ستتبادلان الهجمات الصاروخية المباشرة لأول مرة منذ الثورة الإيرانية 45 عاما.

يبدو غروسي طامحا للارتقاء برسالته الدبلوماسية إلى مستوى أعلى، فهو لا يخفي طموحاته المستقبلية، إذ أعلن في حوار مع فايننشال تايمز يوم 5 يونيو/حزيران 2025 أنه بصدد الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة عند شغور المنصب في العام المقبل.

وعن ذلك المسعى يقول غروسي: "لن أخوض حملة انتخابية، وعملي يقوم مقام حملتي الانتخابية". ووصف المؤسسة الأممية بأنها "في وضع سيئ للغاية حاليًا، فالفكرة الأصلية صحيحة، لكنها أصبحت ضخمة وبيروقراطية وغائبة عن حلّ الأزمات الدولية الكبرى.. لا داعي لأن تكون كذلك".