الخميس 26/يونيو/2025 - 10:43 ص

أضف للمفضلة

شارك شارك

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء ما زال يعاني من تباطؤ شديد رغم مرور أكثر من 6 سنوات على صدور أول قانون في أبريل 2019، مشيرًا إلى أن الإنجاز لا يتجاوز 12 إلى 15% فقط من إجمالي الحالات، وهو ما يعكس وجود خلل واضح في التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع.

ملف التصالح في مخالفات البناء 

وأوضح النائب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزيرة التنمية المحلية تبذل مجهودًا ملموسًا في تحريك الملف من خلال إعطاء مهلة 15 يومًا للقيادات لدفع وتيرة العمل، بالإضافة إلى فتح باب التسجيل مؤخرًا أمام أصحاب نموذج 10 القديم، مؤكدًا أن هذه الخطوة رغم أهميتها، إلا أن تأثيرها لا يزال محدودًا بنسبة لا تتعدى 2 إلى 3%.

وأضاف منصور: إذا أردنا أن نحقق طفرة حقيقية في هذا الملف ونصل إلى نسب إنجاز تتجاوز 90%، فلا بد من تعديل تشريعي جذري، مشيرًا إلى أنه تقدم بتعديلات منذ العام الماضي، وقد أبدت الحكومة والبرلمان استجابة مبدئية لها، لكن الأمر يتطلب إرادة سياسية قوية لتفعيلها.

وأكد أن حل هذا الملف لن يسهم فقط في تسوية أوضاع ملايين المواطنين، بل سيدر دخلًا ضخمًا على خزينة الدولة قد يتجاوز 200 مليار جنيه.