حذر الحزب التقدمي للشعب العامل "أكيل" في قبرص، أمس الأربعاء، من تصاعد عمليات استحواذ الأجانب على العقارات داخل البلاد، مشيرًا إلى أن المستثمرين الإسرائيليين "ينفذون عمليات شراء ممنهجة لأراض في لارنكا وليماسول بهدف إنشاء مجمعات سكنية مغلقة".

واعتبر "أكيل"، أن هذه الظاهرة باتت "تثير قلقًا متزايدًا"، خاصة مع توسعها في مناطق محددة داخل المدينتين. وقدم الحزب مشروع قانون للحد من منح ما يُعرف بـ"التأشيرات الذهبية".

وتعد هذه المرة الأولى التي يطرح فيها حزب سياسي قبرصي هذا الملف بهذا القدر من الجدية، مع تركيز لافت على صفقات الأراضي التي تشمل مستثمرين إسرائيليين.

وقال زعيم حزب "أكيل" ستيفانوس ستيفانو، في تصريحات لإذاعة CyBC: "لأن قبرص دولة صغيرة وتقع في منطقة مضطربة، وسنواصل التحذير بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة"، داعيًا حكومة بلاده للتحرك.

وأضاف: "في السنوات الماضية، ومع ازدهار قطاع البناء، لوحظ تزايد عمليات شراء العقارات من قِبل مواطني دول من خارج الاتحاد الأوروبي، ونشير هنا إلى أن دولًا أكبر بكثير من قبرص مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، فرضت قيودًا على بيع العقارات للأجانب من خارج الاتحاد، بهدف حماية أراضيها، وأيضًا لمنع ارتفاع الأسعار بشكل مفرط".

وأوضح ستيفانو، أن حزبه قدّم مشروعين بقانون إلى البرلمان، يهدفان إلى "تنظيم وضبط آليات منح التأشيرات الذهبية"، التي تُمنح للأجانب مقابل استثمار لا يقل عن 300 ألف يورو في العقارات أو الأسهم في الشركات.

كما تسعى التشريعات المقترحة إلى مراقبة عمليات أخرى "يتم استخدامها كبدائل، وتتيح لمواطني دول ثالثة شراء العقارات بشكل جماعي، وغالبًا في مناطق حساسة جغرافيًا بالقرب من منشآت حيوية تابعة لجمهورية قبرص".

وفي حديثه لاحقًا لصحيفة Cyprus Mail، أشار ستيفانو إلى أن "من بين هذه المنشآت الحساسة مواقع تابعة للحرس الوطني القبرصي"، دون أن يذكر أمثلة محددة.