أكدت النيابة العامة أن البيانات الشخصية تحظى بالحماية النظامية، حرصاً على خصوصية الأفراد وضماناً لحقوقهم.

وأوضحت أن البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية تشمل كل بيان – مهما كان مصدره أو شكله – يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يُمكّن من التعرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضافت أن من أمثلة ذلك: الاسم، رقم الهوية الشخصية، الصور الثابتة أو المتحركة، أرقام الرخص، السجلات، الممتلكات الشخصية، أرقام الحسابات البنكية، البطاقات الائتمانية، أرقام التواصل، العناوين، وغيرها من البيانات ذات الطابع الشخصي.