أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بالتعديلات المقدمة لمناقشة قانون الإيجار القديم والذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لقطاعات عديدة من الشعب المصري.

مناقشة قانون الإيجار القديم

ووصفت النائبة هناء أنيس رزق الله، أن التعديلات المقدمة لمناقشة قانون الإيجار القديم تمثل توازنًا حقيقيًا وشاملًا بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، كما أن التعديلات تضمن العدالة الاجتماعية وتصون الحقوق الخاصة للطرفين.

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن التعديلات المقدمة لمجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم تعالج التحديات والمشاكل المتواجدة والمتوارثة في القانون.

وأشارت النائبة هناء أنيس، إلى أن التعديلات المقدمة لمشروع قانون الإيجار القديم هي متوازنة ومحكمة، كما أنها تعمل على حل المشاكل بين المؤجرين والمستأجرين بصورة كبيرة، في الوقت الذي تسعى فيه تلك التعديلات إلى إرضاء الطرفين في النهاية.

ضوابط قانون الإيجار القديم

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التعديلات المقدمة لمجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم جاءت لتضع الضوابط الموضوعية بالإضافة إلى عمل توازن شامل لتحقيق مصالح المؤجرين والمستأجرين دون إلحاق الضرر بأي طرف على حساب الطرف الآخر.

فترة انتقالية في قانون الإيجار القديم

وأردفت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن الفترة الانتقالية والتي تصل مدتها لـ 7 سنوات تعمل على إتاحة الفرصة الكاملة لإخلاء الوحدات السكنية بشكل عملي ومدروس ومنظم للغاية لكي يحقق الحفاظ على الحقوق لكل الطرفين دون إلحاق الضرر بأي طرف.

وأكدت هناء أنيس رزق الله، أن التعديلات في القانون الجديد تعمل على حفظ الحقوق للمستأجر وتوفير سكن بديل له سواء عن طريق الإيجار أو التمليك وذلك لحفظ حقوقه القانونية والإنسانية، لافتة إلى أن التعديلات في القانون أعطت الأولوية للفئات الأولى بالرعاية وذلك لعدم تعرضهم لأي مشاكل بشأن الوحدات السكنية.

واستطردت أن تعديلات القانون الجديد استندت في كل المواد إلى الفهم العميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة كما راعت تلك النقاط الهامة بشكل كبير في مناقشة التعديلات، مما يعكس دستورية المشروع.

تنظيم العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك

واختتمت قائلة إن التعديلات المقدمة لمجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم تمثل خطوة أساسية وحقيقية في اتجاه تنظيم العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية في النهاية بالإضافة إلى وضع حد نهائي لكافة الإشكالات المتواجدة في قانون الإيجار القديم.