الأربعاء 18/يونيو/2025 - 01:29 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 89 لسنة 2025، بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وكان قد علم القاهرة 24، بصدور قرار جمهوري بالموافقة على العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون.

وكشفت المصادر لـ القاهرة 24، أن القرار الجمهوري يتضمن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام.

العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ونصت المادة الأولى من القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، أنه استثناءً من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين: خاطبين بأحكامه بنسبة 10 من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2025 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/7/2025.

فيما نصت المادة الثانية، على أنه اعتبارا من 1/7/2025، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 15 من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2025 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2025.

زيادة الحافز الإضافي للموظفين 

وجاءت المادة الثالثة من القانون، تنص على أنه اعتبار من الأول من يوليو سنة 2025 يزداد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، وبعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وجاء في المادة الرابعة، أنه اعتبارًا من 1/7/2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة.