أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على مشروع قانون الإيجار القديم جاءت نتيجة نقاشات موسعة أجرتها الحكومة مع نواب البرلمان والمعنيين بالملف من الأطراف ذات الصلة.
وأشار فوزي، عبر مداخلة لبرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "ON " إلى أن التعديلات المقدمة لا تمس جوهر المشروع القائم على "تحرير العلاقة الإيجارية"، بل جاءت لتعزيز التوافق المجتمعي عبر تمديد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى سبع سنوات، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.
ونوه إلى أن التعديلات تضمنت تقسيم مناطق الجمهورية إلى ثلاث شرائح: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك من خلال لجان متخصصة، لتحديد الحدود الدنيا للقيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية على أسس عادلة ومنصفة.
وأضاف أن مشروع القانون المعدل يضع حلًا واضحًا ونهائيًا لأزمة الوحدات السكنية المغلقة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح باستمرار تجميد أصول سكنية دون استخدام، في وقت تحتاج فيه الأسر إلى سكن.
وأردف الوزير بأن القانون أعطى "أحقية" وليس "أولوية" – لفئات بعينها مثل كبار السن من المضارين من تطبيق القانون، في الحصول على وحدات من المتاحة للدولة، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس بعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا.
وشدد فوزي على أن الدولة لن تترك أي مواطن بلا مأوى أو في العراء، قائلًا: "هذا أمر غير مقبول، ولم يحدث من قبل حتى في التعامل مع سكان المناطق العشوائية".
وكشف الوزير أن الدولة بصدد إجراء تعداد ومسح شامل عام 2027، سيتضمن بشكل واضح معالجة ملف الإيجار القديم، من خلال خريطة دقيقة تتضمن بيانات تفصيلية تساعد في التعامل العادل والفعال مع القضية.
0 تعليق