قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن لجنة الخطة والموازنة قدمت تقريرا عن الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن خطة التنمية للعام المالى المقبل 2025/2026 جاءت وسط تحديات كثيرة، وخلال الأسبوع الماضى أصبحت الموضوعات أكثر تعقيدا.

لدينا مقومات لاستمرار النمو الاقتصادى

وأضافت المشاط، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال العام المالى المقبل نستهدف نمو اقتصادى 4.5%، ولدينا مقومات لاستمرار النمو الاقتصادى، وحوكمة الاستثمارات العامة كانت الأساس بالنسبة لنا، ولكن على الرغم من وجود سقف للاستثمارات العامة هذا يعتبر ركيزة أساسية لدعم استقرار الاقتصاد الكلى.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه بدون الاستقرار الكلى سيكون من الصعب إفساح المجال للقطاع الخاص، لأنه الأساس فى الإنتاج والتصدير والتشغيل والنمو الاقتصادى، وكان لدينا انحياز تام لمستهدفات قطاعات التنمية البشرية سواء الصحة والتعليم.