تنظر محكمة القضاء الإداري طعنًا مقدمًا ضد قرار مجلس نقابة المحامين بالدعوة لعقد جمعية عمومية، وذلك لاتخاذ موقف في أزمة زيادة الرسوم القضائية.

حملت الدعوى رقم ٦٥٤٦٩ لسنة ٧٩ قضائية، وتم إقامتها من قبل المحامي وفائي القاضي.

طالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان قرار نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ ۲۰۲٥/٤/١٥ بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للمحامين يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٦/٢١ بمقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة للاعتراض على فرض رسوم قضائية بالمحاكم مقابل الخدمات المميكنة مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعن في جلسة الأربعاء المقبل في حضور لممثل النقابة.

قرارات جديدة لتنظيم الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين

فيما عقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعًا مشتركًا مع النقباء الفرعيين، يوم السبت 14 يونيو 2025، بمقر نادي محامين 6 أكتوبر، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة المقررة يوم السبت 21 يونيو الجاري، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس والمدعو لها بهدف مناقشة أزمة الرسوم القضائية.

وأسفر الاجتماع عن اتخاذ عدد من القرارات التنظيمية، جاء في مقدمتها:

1. تشكيل أمانة فنية للإعداد الكامل لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة، والمقرر انعقادها في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة، 49 شارع رمسيس.

2. دعوة لعقد اجتماع مشترك ثانٍ بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك لمتابعة ما تم إنجازه من إجراءات والوقوف على جاهزية الانعقاد.

3. تكليف النقباء الفرعيين بعقد اجتماعات مع مجالس نقاباتهم الفرعية يوم الإثنين 16 يونيو 2025، لمراجعة كافة الترتيبات التنظيمية على مستوى كل نقابة فرعية، وضمان التنسيق اللازم لإنجاح الجمعية العمومية.
 

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص النقابة العامة على تنظيم جمعية عمومية طارئة فاعلة، تحقق تطلعات جموع المحامين فيما يخص الرسوم القضائية