مع اقتراب عيد الأضحى، تتجه أنظار ملايين العمال في مصر إلى وزارة القوى العاملة، التي أعلنت مؤخرا عن صرف دفعة جديدة من منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه، في إطار جهود الدولة لتوفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر تضررًا اقتصاديًا.

المنحة التي جاءت كجزء من إجراءات التخفيف من حدة الظروف المعيشية الصعبة، تستهدف فئات واسعة لا تتمتع بأي شكل من أشكال التأمين الاجتماعي، ولا تملك مصدر دخل ثابت، مثل عمال اليومية والحرفيين والصيادين وغيرهم ممن يعملون في مهن غير رسمية.

دعم موسمي يتجدد في المناسبات

تصرف منحة العمالة غير المنتظمة ست مرات سنويا، في مواسم ومناسبات دينية واجتماعية، من بينها:
عيد الفطر، وعيد الأضحى، ورمضان، وعيد الميلاد، والمولد النبوي، وعيد العمال.
ويعد هذا الصرف الموسمي محاولة لتقديم دعم مرحلي يراعي احتياجات الفئات الهشة في أوقات ترتفع فيها الأعباء المعيشية.

خطوات الاستعلام عن المنحة إلكترونيا

لتسهيل المتابعة والاستعلام، خصصت وزارة القوى العاملة خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي، يمكن من خلالها التحقق من حالة الطلب، وذلك عبر الخطوات التالية:
1. الدخول إلى موقع الوزارة
2. اختيار قسم “العمالة غير المنتظمة” من الصفحة الرئيسية.
3. الضغط على “استعلام عن حالة الطلب”.
4. إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.
5. الضغط على “بحث” للاطلاع على نتيجة الطلب وموعد الصرف إن وجد.

من يستحق منحة الـ1500 جنيه؟

وضعت الوزارة عددا من الشروط الأساسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه:
 أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
 ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا اقتصاديا رسميا.
 أن تكون الحرفة مثبتة في بطاقة الرقم القومي.
 أن يكون الاسم مسجلًا في قواعد بيانات مديريات القوى العاملة.
 أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

وتشمل قائمة المستفيدين:
النجارين، والسباكين، وعمال البناء، والحرفيين، والمزارعين، والصيادين، والعاملين في النقل غير الرسمي، وكل من لا يندرج تحت مظلة التأمين الاجتماعي.

المتابعة والتحديث شرط لاستمرار الصرف

وأكدت وزارة القوى العاملة، أهمية تحديث البيانات باستمرار، لضمان استمرارية صرف المنحة وعدم تعطيلها، كما تشير إلى أن صرف المستحقات يتم بشكل دوري بعد مراجعة وتدقيق الأسماء من قبل مديريات القوى العاملة في المحافظات.

وتمثل منحة العمالة غير المنتظمة آلية مهمة لحماية شريحة كبيرة من المجتمع المصري من الوقوع تحت ضغط الأعباء الاقتصادية، كما تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع نطاق شبكات الأمان للفئات التي لا تحظى بدخل ثابت أو تأمينات اجتماعية.