أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران، ضمن مساعٍ متواصلة للضغط على طهران بالتزامن مع المفاوضات النووية الجارية.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أن العقوبات شملت 10 أفراد و27 كيانًا، من بينها شركتان يُعتقد أنهما على صلة بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، وقد تم إدراجهما على قائمة العقوبات الخاصة، ما يعني تجميد أي أصول لهما داخل الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتي انطلقت منذ 12 أبريل الماضي بوساطة عمانية، وخاض فيها الطرفان خمس جولات حتى الآن، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

ورغم سير المباحثات، لا يزال الخلاف قائمًا بشأن حق إيران في تخصيب اليورانيوم، حيث تصر طهران على أنه "حق سيادي غير قابل للمساومة"، بينما ترفض واشنطن هذا المطلب، ما يُعقّد فرص التوصل إلى اتفاق قريب.

وفي موقف لافت، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخيار العسكري كأحد السيناريوهات المطروحة في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

يُذكر أن إيران كانت قد وقّعت في عام 2015 اتفاقًا نوويًا مع الدول الكبرى، ينص على تقليص أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. إلا أن ترامب قرر في 2018، خلال ولايته الأولى، الانسحاب من الاتفاق بشكل أحادي، ما دفع إيران بعد عام إلى تقليص التزاماتها تدريجيًا ضمن بنوده الأساسية.