مع سعي الحكومة السورية لإعادة بناء اقتصادها المتضرر جراء 13 عاما من الصراع، تبرز أهمية المغتربين السوريين ودول الخليج كمحركات رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي، في ظل رفع العقوبات الدولية عن سوريا في مايو 2025، تتجه الأنظار نحو التحويلات المالية من المغتربين والاستثمارات العربية، خاصة من دول الخليج، لإنعاش النظام المالي وتعزيز الاستقرار النقدي.

دور المغتربين: رافد مالي واعد
يُمثل المغتربون السوريون مصدرا حيويًا للعملة الصعبة، حيث تُقدر تحويلاتهم السنوية إلى ذويهم في سوريا بحوالي 2.5 مليار دولار، وفق تصريحات الدكتور علي كنعان، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق،  ومع امتلاك السوريين في الخارج أكثر من 250 مليار دولار في استثمارات خارجية، تتوقع تقارير إعلامية عودة ما يقرب من 10% من هذه الأموال إلى سوريا بعد إعادة ربط النظام المصرفي السوري بنظام "سويفت" العالمي، مما يُسهل تدفق التحويلات ويُعزز الثقة في القطاع المصرفي.

تشير داليا عبدالقادر حصرية، المستشارة الأولى في شركة "إرنست ويونغ" الكندية، إلى أن المغتربين السوريين يمتلكون خبرات وتنوعًا في الاختصاصات يُمكن استغلاله في إعادة الإعمار،  وتُقترح إنشاء صناديق استثمارية مُدارة باحترافية ومسجلة في دول ذات بيئة قانونية موثوقة، لتوجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الإسكان، الزراعة، والرعاية الصحية، وتؤكد أهمية الشفافية والحوكمة في إدارة هذه الصناديق، مع تبني أدوات تمويل مرنة كالأسهم والسندات لضمان استدامة الاستثمارات.

الدعم الخليجي: استقرار نقدي واستثمارات استراتيجية
تلعب دول الخليج، خاصة والإمارات التي تعيش فيها جالية سورية كبيرة الكثير من أفرادها من ذوي الأعمال أو الدخل المرتفع، دورًا محوريًا في دعم النظام المالي السوري، وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر حصرية، في تصريحات تلفزيونية في مايو 2025، إلى اهتمام أكثر من 50 بنكًا عربيا ودوليا بفتح فروع في سوريا قبل رفع العقوبات. وقادت هذه الدول ج هودًا لإلغاء العقوبات، مما يُتيح إصلاح القطاع المصرفي وإعادة "رسملته".
يُشير دومينيك برات، كبير المحللين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إلى أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي يُضعف قدرة المصرف المركزي على استقرار العملة، مما يجعل الودائع الخليجية ضرورية لتعزيز السيولة،  ويُضيف هاني أبو عاقلة، كبير محللي السوق، أن دول الخليج لها سجل حافل في دعم الاقتصادات المتعثرة عبر ودائع بالعملة الأجنبية، تمويل نفقات حكومية عاجلة، أو استثمارات في البنية التحتية،  ومن الأمثلة البارزة، استثمار الإمارات 800 مليون دولار في تطوير ميناء طرطوس عبر شركة "دي بي ورلد"، مما يُعزز دمج سوريا في التجارة الإقليمية.

صناديق استثمارية وتحديات الثقة
تُعد صناديق الاستثمار المُقترحة وسيلة فعالة لتجميع موارد المغتربين، ليس فقط لتوفير رأس المال، بل لنقل الخبرات وتعزيز الابتكار،  وتتطلب نجاح هذه الصناديق التزامًا بمعايير الشفافية والحوكمة، مع إدارة مستقلة ورقابة فعالة،  كما يُوصى بتنظيم منتديات استثمارية في مدن تستضيف جاليات سورية كبيرة، مثل دبي ولندن، لتشجيع المشاركة.
تُظهر الإمارات نموذجًا للتعاون الاقتصادي، حيث يعيش 350 ألف سوري ساهموا في بناء روابط اقتصادية مستدامة، مدعومة بتسهيلات مصرفية وضريبية، ويُعزز هذا التعاون رؤية إماراتية وخليجية ترى في استقرار سوريا جزءا من الأمن الإقليمي، مع التركيز على تمكين المؤسسات السورية اقتصاديًا وسياسيًا.
تحديات وآفاق
رغم الإمكانات الواعدة، تواجه سوريا تحديات في استعادة الثقة بالنظام المصرفي ومعالجة نقص السيولة. كما يتطلب نجاح الصناديق الاستثمارية بيئة قانونية مستقرة وإصلاحات هيكلية. ومع ذلك، يُمثل دور المغتربين والدعم الخليجي فرصة تاريخية لإنعاش الاقتصاد السوري، حيث يُمكن أن تُسهم هذه الجهود في إعادة دوران عجلة الإنتاج وتحقيق تعافٍ مستدام.