تعرض مهاجر غير نظامي يحمل الجنسية المغربية لإطلاق نار من طرف أحد ضباط شرطة الحدود البلغارية بالقرب من قرية “زفيزداتس” الحدودية مع تركيا، أثناء محاولته الدخول بشكل غير قانوني إلى أراضي بلغاريا، ما أسفر عن إصابته على مستوى الكتف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية البلغارية أمس الخميس.

ووفق المصدر ذاته، نجحت دورية تابعة للإدارة العامة لـ”شرطة الحدود” في إحباط محاولة تسلل غير قانوني إلى أراضي جمهورية بلغاريا ومنطقة الاتحاد الأوروبي من طرف مجموعة تضم حوالي 20 مهاجرًا غير قانوني من أصول مغاربية.

وقال البيان: “أثناء محاولة العبور غير القانوني للحدود الخارجية لمنطقة شنغن في منطقة زفيزداتس، تعرض أحد عناصر الشرطة الثلاثة الذين كانوا في دورية على الحدود لهجوم من طرف مهاجرين”، مسجلا أن “المهاجر المغربي غير النظامي رفض الامتثال لأوامر الشرطة وتسليم نفسه للسلطات البلغارية، بعد أن تم القبض عليه أثناء محاولته الهروب”.

وأضاف أن المواطن المغربي استمر في رفض الامتثال رغم إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء، ما اضطر أحد ضباط شرطة الحدود إلى إطلاق النار عليه على مستوى الكتف، ليتم نقله لاحقًا إلى مستشفى “بورغاس” لتلقي الإسعافات.

ويُعد الطريق من تركيا إلى بلغاريا ثم شمالًا عبر صربيا والمجر وكرواتيا وسلوفينيا وصولًا إلى دول أوروبا الغربية، واحدًا من أكثر المسارات التي يسلكها العديد من المهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى ما يسمى “الفردوس الأوروبي”، رغم المخاطر الكبيرة التي تواجههم على هذا الطريق، على غرار الاعتداءات والتعنيف من طرف شرطة الحدود، إلى جانب النصب والاستغلال من طرف شبكات تهريب البشر.

وسبق لتقارير حقوقية عديدة أن نبهت إلى الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون غير النظاميين أثناء عبورهم بلغاريا نحو أوروبا؛ إذ أوردت تقارير ميدانية، من بينها تقرير أنجزه “مركز بلغراد لحقوق الإنسان” بتمويل من منظمة “أوكسفام” قبل سنوات، شهادات صادمة لمهاجرين تحدثوا عن تعرضهم لانتهاكات حقوقية من قبل شرطة الحدود البلغارية.

وشملت هذه الانتهاكات الضرب والسرقة وتحريض الكلاب البوليسية على مهاجمة المهاجرين، وأكدت بعض الشهادات أن عناصر شرطة الحدود في بلغاريا لا يترددون في استخدام الأسلحة النارية لمنع المهاجرين من الفرار، ما أسفر في حالات عديدة عن إصابات بليغة في صفوفهم.

وطالبت منظمات حقوقية عدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، معبرة عن قلقها العميق إزاء تورط الأجهزة الأمنية لدولٍ أعضاء في الاتحاد الأوروبي في معاملات غير إنسانية تطال المهاجرين غير النظاميين على الحدود، داعية بروكسل إلى التدخل لحماية الحقوق الأساسية للمهاجرين داخل حدود الاتحاد الذي انضمت إليه بلغاريا في أوائل يناير من العام 2007.