أيد زعيم «حزب العمال الكردستاني»، السجين في تركيا عبد الله أوجلان، الخطوات المتخذة من جانب الحزب والدولة التركية في إطار «عملية السلام والديمقراطية».

بدوره أكد رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، ضرورة اندماج المسلحين الأكراد في سوريا ضمن مؤسسات الدولة حتى تنجح جهود إنهاء الإرهاب في تركيا والمنطقة. وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، في بيان حول لقاء وفده المعروف بـ«وفد إيمرالي» أوجلان في محبسه، إن الوفد تبادل المعلومات مع أوجلان حول انطباعات حفل تدمير الأسلحة الذي أقيم في السيلمانية في 11 يوليو (تموز) الحالي، وألقي فيه 30 من عناصر الحزب أسلحتهم في عملية رمزية لإثبات الالتزام بعملية السلام.

أوجلان يدعم خطوات السلام

وأضاف أن الوفد المؤلف من النائبين، بروين بولدان ومدحت سنجار والمحامي أزغور فائق إيرول، الذي التقى أوجلان في سجن إيمرالي الجمعة لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، تبادل معه الآراء حول الاجتماعات التي عقدها الوفد مع الرئيس رجب طيب إردوغان ووزير العدل يلماظ تونتش، وقادة الأحزاب السياسية عقب عملية تدمير الأسلحة وجهود تشكيل اللجنة البرلمانية التي ستضع الأساس القانوني لعملية السلام.

وأضاف البيان الذي نشره الحزب عبر حسابه في «إكس»، أن «السيد أوجلان صرح بأنه وجد طريقة تنظيم الحفل، وما أظهره من إرادة وإيمان وعزيمة من أجل السلام، بالغة الأهمية». وتابع أن أوجلان أكد تطلعه إلى أن «يسهم عمل اللجنة البرلمانية إسهاماً كبيراً في السلام والديمقراطية من خلال نهج شامل وجامع».

وطلب رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، من الأحزاب، الجمعة، تسمية أعضائها الذين سينضمون إلى اللجنة التي ستتشكل من 51 من نواب جميع أحزاب البرلمان، حتى موعد أقصاه الخميس المقبل.

بهشلي وأكراد سوريا

وعد رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، أن «مشاركة جميع الأحزاب في (لجنة الوحدة والتضامن الوطنية)، المزمع إنشاؤها داخل البرلمان وطرح آرائهم ووجهات نظرهم وإجراء نقاشات في إطار ديمقراطي وبعقلانية، تُمثل فرصة ذهبية لمستقبل بلدنا».

وأضاف بهشلي، الذي طرح في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بدعم من إردوغان، مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي على أساسها وجه أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي نداء «للعمال الكردستاني» لحل نفسه وإلقاء أسلحته استجاب له الحزب، أن مماطلة «وحدات حماية الشعب»، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» وسعيها لعرقلة التطورات بعد توقيع اتفاق مع دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي للاندماج في الدولة السورية، «أمرٌ مرفوض».

وتابع بهشلي، في بيان السبت، أن «الدعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي أصدرتها القيادة التأسيسية لحزب «العمال الكردستاني» (أوجلان) في 27 فبراير (شباط)، ملزمة وسارية المفعول لجميع مكونات وهياكل المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني).

ويتم العمل على تشكيل اللجنة وسط أجواء من التباين، ويعطي «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي لا يريد اقتصاد عملها على «نزع السلاح»، الأولوية لتحسين وضع أوجلان ولـ«الضمانات القانونية لعملية السلام» وقانون عودة أعضاء حزب «العمال الكردستاني» إلى ديارهم، والسماح باندماجهم في المجتمع بعد إلقاء أسلحتهم، فضلاً عن معالجة قانون تنفيذ العقوبات، والسماح بالإفراج عن المرضى من عناصر الحزب، فضلاً عن السجناء السياسيين، وإلغاء ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم، وتوسيع حقوق الأكراد السياسية والثقافية والاجتماعية.

في المقابل، يعتزم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إدراج اللوائح القانونية اللازمة على جدول أعمال اللجنة بصيغة «التقدم التدريجي»، أي تقديم خطوة في مقابل كل خطوة يتخذها حزب «العمال الكردستاني».

بوادر مشجعة

في غضون المناقشات حول دور اللجنة المنتظرة واختصاصاتها، أطلقت السلطات التركية سراح ويسي أكطاش، المدان بالانتماء إلى (منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية)، الذي كان يجلس على يسار أوجلان في رسالة الفيديو التي بثت له في 9 يوليو (تموز) الحالي، والتي أعلن فيها انتهاء مرحلة الكفاح المسلح ضد الدولة التركية، ودعا حزب «العمال الكردستاني» إلى التوجه للعمل في الإطار القانوني السياسي الديمقراطي.

وأطلق سراح أكطاش من سجن إيمرالي بعد 31 عاماً و3 أشهر، حيث تأجل الإفراج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته البالغة 30 عاماً، فيما اعتبر مؤشراً على بدء السلطات التركية في تخفيف القيود على الإفراج عن عناصر «العمال الكردستاني» فور انتهاء عقوبتهم.

ونقل أكطاش إلى سجن إيمرالي مع كل من محمد سعيد يلدريم، وعمر خيري كونار، وتشيتين أركاش، ونصر الله كوران، خلال مفاوضات عملية السلام الداخلي بين عامي 2013 و2015، والشبيهة بالعملية الجارية حالياً، والتي انتهت بالفشل. وفي إشارة لافتة أخرى، قال نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فتي يلديز، عبر حسابه في «إكس»، السبت، إن «الاعتقالات هي إجراءات مؤقتة، لكنها في بلدنا تُنفذ كأحكام مسبقة».

وأضاف يلديز: «بينما نقيم حوادث لم تُوجه فيها اتهامات بعد، نرى أحكاماً متتالية تُصدر على الشاشات، حتى الخبراء القانونيين يتجاهلون مبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته».

وأعلن بهشلي أن يلديز سيكون أحد 4 أعضاء سينضمون إلى اللجنة البرلمانية التي تنظر في الأسس القانونية لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.