بدأت بريطانيا اليوم (الجمعة) تطبيق قانون جديد يلزم المواقع المخلة بالآداب المتوفرة في المملكة المتحدة بإجراء فحوصات صارمة للتحقق من أن الزوار لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

يهدف هذا الإجراء إلى حماية الأطفال من الوصول إلى المحتوى المخل، حيث يتعين على البالغين تقديم بطاقة هوية أو حتى إجراء فحص بصري للوجه في بعض الحالات، حسب الموقع الذي تتم زيارته.

ووفقًا لهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية Ofcom، سيتم البدء في مراقبة الالتزام اعتبارًا من 25 يوليو، مع إمكانية فتح تحقيقات بحق الخدمات غير الملتزمة خلال الأسبوع القادم.

وفي حال عدم الامتثال، يمكن فرض غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من إيرادات المنصة العالمية، أيهما أكبر، وقد تصل العقوبات إلى حظر الموقع أو التطبيق بأمر قضائي.

ويؤكد مدير مجموعة السلامة الإلكترونية في هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية أوليفر غريفيثس، أن توفير بيئة رقمية آمنة يُعد من أبرز التحديات في عصرنا.

وأضاف: «لطالما حمت المجتمعات الأطفال من المنتجات غير المناسبة مثل الكحول والتدخين والقمار، لكن المحتوى المخل كان متاحًا للأطفال بضغطة زر، لكن الآن هذه الفحوصات ستجعل الوصول إلى مثل هذا المحتوى مشابهًا للوصول إلى الخدمات المخصصة للبالغين في العالم الحقيقي، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين فوق سن 18».

وحددت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية سبع طرق يمكن للمواقع استخدامها للتحقق من العمر، على أن تكون الطريقة المختارة فعالة للغاية في تحديد ما إذا كان المستخدم دون سن 18.

تشمل هذه الطرق التحقق عبر بطاقات الهوية، تقدير العمر بالوجه، فحوصات شركات الاتصالات، بطاقات الائتمان، التحقق عبر البريد الإلكتروني، الخدمات الرقمية للهوية، والخدمات المصرفية المفتوحة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من قانون السلامة الإلكترونية لعام 2023، الذي يهدف إلى حماية الأطفال والبالغين على الإنترنت.