سمح نظام تملك غير السعوديين للعقار، للأفراد والشركات والكيانات غير الربحية بتملك العقارات داخل السعودية، بشرط التسجيل المسبق لدى الجهات المختصة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة التي يقتصر التملك فيهما على المسلمين من الأفراد، في خطوة تستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية العقارية وضمان التوازن التنموي.

وسيتم العمل بالنظام خلال 6 أشهر من الآن، إذ سيسمح النظام للشركات غير المدرجة التي يملكها أجانب بالتملك داخل وخارج النطاق الجغرافي، لأغراض تشغيلية أو لسكن الموظفين، كما يُمنح المستثمرون في الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية المرخصة حق التملك في مختلف أنحاء المملكة، بما فيها مكة والمدينة، وفقًا لضوابط هيئة السوق المالية.

ويشترط النظام تسجيل أي عملية تملك في السجل العقاري، ويفرض رسمًا لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف على غير السعوديين عند بيع أو نقل الحقوق العينية، فيما سيعاقب المخالفون بغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، إضافة إلى بيع العقار محل المخالفة في حال تقديم معلومات مضللة، مع احتفاظ الدولة بحصيلة البيع بعد اقتطاع الرسوم والمصاريف النظامية.

وستصدر اللائحة التنفيذية للنظام خلال الفترة القادمة، لتحدد الإجراءات التفصيلية للتملك، إلى جانب استثناءات وتفاصيل الرسم العقاري المقرر.

وسيحل النظام الجديد محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر عام 1421هـ.