وأوضحت الوزارة أن المحاكم أصدرت خلال نفس الفترة أكثر من 524 ألف حكم إلكتروني، إلى جانب إصدار أكثر من 300 ألف قرار قضائي عن بعد، مما يعكس كفاءة التحول الرقمي في المنظومة العدلية.

وأكدت الوزارة أن خدمة «التقاضي الإلكتروني» تلتزم بكافة الضمانات القضائية، وفق حوكمة رقمية دقيقة تضمن تحقيق العدالة وتسريع الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة التقاضي الإلكتروني.

وتشمل الخدمة جميع مراحل التقاضي الممكن تنفيذها إلكترونياً، مثل تبادل المذكرات وتقديم المستندات وعقد الجلسات عبر الاتصال المرئي والنطق بالحكم وتسليم النسخ إلكترونياً وحتى تقديم الاعتراضات أمام المحاكم الأعلى درجة من خلال منصة الوزارة الرقمية.