أكد الدكتور ممدوح سلامة، الخبير الدولي في النفط والغاز، أن قرار خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى 45 دولارًا لن يكون له تأثير فعلي على موسكو، مشددًا على أن الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على تجاوز العقوبات الغربية، وحقق نموًا تجاوز اقتصادات دول كبرى مثل ألمانيا واليابان.

وقال سلامة، في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، إن الإجراء الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي شبيه بمحاولة سابقة في عامي 2023 و2024، والتي فشلت بشكل سريع ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، مؤكدًا أن روسيا نجحت في الالتفاف على العقوبات من خلال فتح أسواق بديلة، وزيادة تجارتها مع دول مثل الصين والهند.

روسيا لا تعتمد على النفط فقط

وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي لا يعتمد على النفط والغاز سوى بنسبة 10% فقط من دخله القومي، بينما تأتي 90% من صناعات أخرى، من بينها القمح والطاقة النووية والصناعات الثقيلة، لافتًا إلى أن مصر تُعد أكبر مستورد عالمي للقمح الروسي، ما يعكس تنوع صادرات موسكو.

وأضاف أن التجارة بين روسيا والصين تخطت 300 مليار دولار، وتتم بالعملات الوطنية، وهو ما ينسحب أيضًا على علاقاتها الاقتصادية مع الهند ودول أخرى، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن سياسة "الابتعاد عن الدولار" التي تنتهجها روسيا منذ عام 2014.

وشدد، على أن الاقتصاد الروسي أصبح رابع أكبر اقتصاد عالميًا في 2025، بإجمالي ناتج بلغ 7.2 تريليون دولار، متجاوزًا ألمانيا واليابان، ويأتي خلف الصين والولايات المتحدة والهند، مشيرًا إلى أن نمو الاقتصاد الروسي بلغ 3.2%، مقابل 1.5% في أمريكا و1.3% للاتحاد الأوروبي.

وقال الخبير الدولي إن الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر من سياسة العقوبات، التي أثبتت عدم فعاليتها على مدار 18 حزمة متتالية، رغم اعتراض بعض الدول مثل سلوفاكيا على بعضها، مشيرًا إلى أن الركود، وارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الاستثمارات في قطاع النفط، كلها تضرب الاقتصاد الأوروبي بشكل مباشر.

وحذر سلامة، من أن أسعار النفط في طريقها للارتفاع خلال الفترة من الآن وحتى عام 2026 بمعدل يتراوح بين 15 و20 دولارًا للبرميل، موضحًا أن الاستثمارات في استكشاف وإنتاج النفط والغاز أقل بكثير من المستوى المطلوب عالميًا، وهو ما سيؤدي إلى فجوة في الإمدادات.