كشف خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن هناك 50 بعثة آثار مصرية وعدد  250 بعثة أجنبية تمثلها 25 دولة تعمل فى التنقيب عن الآثار فى مصر ويحدد قانونية عملها المواد من 32 إلى 35 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983  أحدث تعديل بتاريخ 18 مارس 2020 بالقانون رقم 20 لسنة 2020.

وأشار الدكتور ريحان فى تصريحات خاصة لدستور  إلى أن المجلس الأعلى للآثار يتولى الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفي المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية ويجوز لمجلس الإدارة طبقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب عنها في مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للنزول عنه للغير ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العملية للهيئة أو الجامعة طالبة الترخيص،ويسري هذا الحكم حتى وإن كان البحث أو التنقيب في أرض غير أثرية.

وأضاف الدكتور ريحان، أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار هو المختص بإصدار قرارات بالاشتراطات والالتزامات التي يجب مراعاتها وتنفيذها في تراخيص الحفر بحيث يتضمن الترخيص بيانًا بحدود المنطقة التي يجري البحث فيها والمدة المصرح بها والحد الأدنى للعمل بها والتأمينات الواجب إيداعها لصالح المجلس وشروط مباشرة الحفر مع الاقتصار على منطقة معينة حتى إتمام العمل بها، والالتزام بالتسجيل المتتابع والمتكفل بالحراسة والصيانة وتزويد المجلس بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال محل الترخيص.

ونوه ريحان إلى أن الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار يخضع لقواعد معينة تشمل التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة أولًا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها مع اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها ويتم ذلك بموافقة المجلس أو بالمشاركة معها وأن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.

واوضح  ريحان، أن البعثة الأجنبية بعد الموافقات اللازمة لعملها علميًا وإداريًا وأمنيًا يحق لها دراسة الآثار التي اكتشفتها ورسمها وتصويرها وترميمها خلال مدة الترخيص وذلك تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار، كما يكون لها النشر العلمي الكامل عنها لمدة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها في الموقع ويرافق البعثة مفتشى آثار من المنطقة التى تعمل بها تحت إشراف مدير عام المنطقة الممثل للمجلس الأعلى للآثار فى الإشراف على عمل البعثة

وأكد الدكتور ريحان، أن كل الآثار المكتشفة سواءً آثار ثابتة معمارية أو آثار منقولة من لقى أثرية مختلفة ملكًا للدولة وعلى البعثة أن تقوم بتسجيلها فى تقارير علمية بالمساقط الأفقية والرأسية والصور للمبانى المكتشفة وتسجيل اللقى الأثرية فى دفاتر التسجيل الرسمية ويقوم بتسجيلها مفتش الآثار المرافق للبعثة وتشمل اسم البعثة المكتشفة وموقع الاكتشاف وتاريخ الكشف بالموقع ومقاساتها وحالتها الفنية بعد الاكتشاف والترميم المطلوب مع تأريخ القطعة الأثرية بناءً على الطبقة الأثرية أو المقارنة أو الزخارف والنقوش والكتابات مع وضع صورة ورسم للقطعة يحدد أبعادها بمقياس رسم ويوقع على الدفتر المفتش المرافق ويعتمده مدير عام المنطقة، وبعد نهاية الموسم تحفظ القطع الأثرية بعد تسجيلها فى مخازن متحفية بالموقع أو أقرب مخازن متحفية ومعهم دفتر التسجيل ويتم الإغلاق بلجنة وتشميع المخزن بخاتم مسئول العهدة الأثرية بالمنطقة.

وأشار إلى أنه يتم إعلام شرطة السياحة والآثار وكل الجهات الأمنية بالموقع منذ بداية العمل وبعد نهايته وتسليمهم نسخة من التصاريح الأمنية الصادرة من المجلس الأعلى للآثار لأعضاء البعثة مع صور لجوازات السفر الخاصة بهم وبيان بأسماء كل عمال البعثة وصورة من بطاقة الرقم القومي ويقوم مفتش الآثار بعمل دفتر أحوال يومية لأعمال الحفائر يسجل به فعاليات كل يوم بالتفصيل لأهميته فى توثيق الآثار المكتشفة وتأريخها ونتائج الحفائر اليومية ورصد أى معوقات أو مشاكل لإيجاد الحلول الفورية ودفتر حضور وانصراف العمال ودفتر للزيارات الرسمية للموقع أثناء التنقيب