وتتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، واستثناء ما تراه مناسباً، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

ويسري العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية، ويُلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

وتشمل الضوابط ثماني مواد، حيث نصت المادة الأولى على السماح بحفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة المرخصة، وذات الاستهلاك المحدود للمياه الآتية: مشاريع الدواجن وما في حكمها، مشاريع تسمين المواشي، مسالخ الدواجن، مصانع اللحوم الحمراء، مصانع الأعلاف، الزراعة العمودية، الزراعة المائية، البيوت المحمية. ويُستثنى من السماح المشار إليه في (المادة الأولى) الطبقات المحددة في الخارطة المائية (المرفقة) التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، ويوجد عليها العديد من مشاريع مياه شرب ونشاط زراعي كثيف، وهي: طبقة المنجور في (المزاحمية وضرما)، طبقة الوجيد في (وادي الدواسر)، طبقة الطويل في (بسيطا)، والمواقع التي تقع على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في (الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك).

وبحسب المادة الثالثة، يجب أن تكون الأراضي المرخصة بإقامة أيٍّ من هذه المشاريع عليها مملوكة لأصحابها بموجب صكوك تملُّك محدّثة وسارية، أو عقد إيجار طويل الأجل (10 سنوات) بموجب صكوك محدّثة وسارية ومهمّش عليها من وزارة العدل، أو عقد إيجار صادر من الوزارة، ولا تتعارض مع المواقع غير المسموح فيها بحفر الآبار وفقاً للخارطة (المرفقة) أو مع مناطق الحظر أو مناطق مصادر مياه الشرب.

ووفق المادة الخامسة يجب أن يكون المشروع الزراعي قائماً بنسبة لا تقل عن 50% من المكونات الأساسية للمشروع.