احتشد نحو مليون من مؤيدي حزب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، اليوم السبت، في ساحة حديقة سورواردي أودان الوطنية وسط العاصمة داكا وقرب كبرى جامعتها، في أكبر حشد للجماعة منذ سنوات.

ووصفت وسائل إعلام بنغلاديشية الحشد بأنه أكبر حشد لحزب سياسي واحد -وليس اجتماعا مشتركا لعدة أحزاب- منذ إسقاط حكم رئيس الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد قبل نحو عام.

ويعد هذا الحشد أول مؤتمر وطني كبير لهذا الحزب -بعد إسقاط الشيخة حسينة- استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.

وأكدت الجماعة في المؤتمر على لسان قادتها، ومنهم أمير شفيق الرحمن، على عدد من المطالب، وفي مقدمتها أن تنظم الانتخابات في ظل أجواء سلمية وأنظمة تضمن نزاهتها وحريتها واستقلالية القائمين عليها.

أمير الجماعة يخطب بالناس

وشوهد أمير الجماعة شفيق الرحمن وهو يخطب في الحشد بعد كلمات لقادة آخرين، إلا أن أمير الجماعة سقط من الإعياء والتعب أثناء كلمته، ثم عاد ليكمل خطابه، لكنه لم يقوَ على الاستمرار فأكمل خطابه جالسا، واختصر ما تبقى من كلمته نظرا لتدهور حالته الصحية.

ومما قاله شفيق، أنه لو شاركت الجماعة الإسلامية في حكم بنغلاديش فإنها "ستكون في خدمة الشعب ورفاهيته ولن يكون قادتها أسيادا على شعبهم ولا متسلطين عليهم" بحسب تعبيره.

وحثّ أمير الجماعة الإسلامية جميع الأحزاب السياسية في البلاد على الالتزام بأخلاق الممارسة السياسية، ودعا إلى الوحدة بين جميع الأحزاب السياسية.

كما تعهد بأنه إذا تم تشكيل الجماعة الإسلامية حكومة مستقبلية، فإنه سيتم إصلاح القواعد واللوائح التي سادت خلال الـ15 عاما ونصف الماضية من الحكم السابق، وأنه سيتم بناء بنغلاديش جديدة، حسب قوله.

مطالب الجماعة الإسلامية

وطالب قادة الجماعة الإسلامية الحكومة الحالية المؤقتة -برئاسة محمد يونس– بعدد من الإصلاحات القانونية والدستورية والسياسية، تشمل جدولة وأنظمة الانتخابات المحلية والتشريعية الوطنية، والتأكيد على مكاسب الحراك الطلابي والشعبي الذي أسقط الشيخة حسينة، وترسيخ ذلك قانونيا ودستوريا، والتأكيد على الوحدة الوطنية.

إعلان

كما طالب حزب الجماعة الإسلامية بأن تعمل الأحزاب جميعها على الوصول إلى تشكيل حكومة مقبلة تخدم الشعب البنغلاديشي.

وشددوا على أهمية أن يكون للأقليات الدينية والإثنية في بنغلاديش خصوصية في المنظومة الانتخابية تحفظ لهم حقوقهم وتمثيلهم، إضافة إلى ضمان حق الانتخابات لبضعة ملايين من المغتربين البنغلاديشيين، وتنظيم إجراءات انتخابات لهم وعدم حرمانهم من حقهم في الانتخاب، حيث إن البنغلاديشيين هم رابع أكثر شعوب العالم سفرا واغترابا للعمل في دول غربية وعربية وآسيوية.

كما تشمل مطالب الجماعة الإسلامية محاكمة المتورطين في أعمال القتل التي وقعت إبان إسقاط الشيخة حسينة العام الماضي وقبيل هروبها إلى الهند في أغسطس/آب الماضي، بحق المشاركين في الحراك الشعبي والطلابي الذي تحول إلى مشهد هو الأكثر دموية منذ استقلال البلاد وانفصالها عن باكستان عام 1971.

وطالبت الجماعة الإسلامية بأهمية تعويض أسر ضحايا العنف وإعادة تأهيلهم ودعمهم، وكذلك محاكمة المتورطين في أي عنف سياسي شهدته البلاد مؤخرا كحادثة مقتل 4 نشطاء من حزب المواطن القومي -الذي يمثل الحراك الطلابي- في بلدة غوبالغانج الواقعة جنوب غرب العاصمة البنغلادشية داكا، الأربعاء الماضي، وذلك خلال اشتباكات بين أنصار رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة الشيخة حسينة وأعضاء حزب المواطن القومي الذين كانوا يُنظمون تجمعا حاشدا.

" frameborder="0">

حشود كبيرة

وكان مئات الآلاف من أعضاء حزب الجماعة الإسلامية قد بدؤوا التوافد إلى داكا من كل مقاطعات البلاد منذ ليلة أمس الجمعة على متن قطارات وآلاف الحافلات والسيارات.

وساهم في تنظيم هذا الحشد نحو 10 آلاف من عناصر اللجان التابعة للجماعة، وتم رفد مكان الاحتشاد بعدد كبير من المرافق الخدمية والصحية والفنية لاحتواء هذا الحشد الكبير.

وقد شل هذا الجمع الكبير الحركة في كثير من شوارع داكا، وتوقفت السيارات في طرق كثيرة عن المرور مع امتلاء الشوارع المؤدية إلى الساحة الوطنية بمئات الآلاف من مؤيدي حزب الجماعة الإسلامية، الذين ارتدوا الأقمصة البيضاء، وسُمعت أصوات شعاراتهم في أرجاء المدينة خلال ذهابهم وتفرقهم من الاجتماع.

وقد أظهرت الشهور الماضية، وبعد إسقاط حكم حزب رابطة عوامي -الذي استمر منذ ديسمبر/كانون الأول 2008 وحتى أغسطس/آب 2024- بروز 4 أحزاب في المشهد السياسي البنغلاديشي هي: الجماعة الإسلامية، وحزب المواطن القومي الذي أسسه الحراك الطلابي في الجامعات، والحزب الوطني البنغلاديشي الذي كان حاكما سابقا وبقيادة خالدة ضياء، وحزب صاعد آخر هو الحركة الإسلامية في بنغلاديش، إلى جانب حركة أو جماعة حفظة الإسلام كجماعة ضغط سياسي قد تتحالف مع أي من الأحزاب السياسية المسجلة للمشاركة في الانتخابات المقبلة التي يفترض أن تجرى بين ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري ويونيو/حزيران من العام القادم وتحديد موعد ذلك ما زال محل جدل بين الحكومة الانتقالية والأحزاب حتى الآن.