في لحظة اندفاع، قد يدفع البعض مبلغًا ويظنه عربونًا يُثبت الصفقة، لكن الحقيقة القانونية قد تكون عكس ذلك. هذا ما أكده المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالكريم الشمري، محذرًا من التسرع في الدفع قبل الاتفاق الرسمي أو التوقيع على بنود غير مفهومة.

وأوضح "الشمري" في لقائه مع برنامج "من السعودية" على قناة "السعودية" أن ما يُدفع قبل التعاقد لا يُعد عربونًا، بل يحق استرداده، مؤكدًا أن الكثيرين يجهلون الفرق بين العربون والمقدّم، ما يؤدي إلى ضياع الحقوق.

وسرد واقعة من إحدى قضاياه، حيث خسر موكله مبلغ 50 ألف ريال دُفع مقابل عقار بقيمة 6 ملايين، لأن العقد صيغ بشكل يُظهر أن المبلغ مُقابل خدمات الوسيط العقاري وليس كعربون لصالح البائع، ما أسقط المطالبة قانونًا.

كما تناول حالة أخرى لمواطن اشترى سيارة "جي كلاس" بسعر مغرٍ ليكتشف لاحقًا وجود تلاعب بعداد الكيلومترات. رغم وجود تقرير رسمي من الوكالة، خسر القضية بسبب توقيعه على ورقة تسقط حقه في الرجوع على البائع.

وأكد الشمري أن أبرز الأخطاء التي تُهدد الحقوق تشمل:

- الدفع قبل التعاقد: العربون لا يُدفع قبل الاتفاق بل أثناءه أو بعده.

- عدم تحديد مدة واضحة: ما قد يؤدي إلى رفض المطالبة بسبب التقادم.

- الخلط بين العربون والمقدّم: حيث يُسترد الأخير ما لم يُنص على غير ذلك.

وختم بتأكيد أن “العقود تُراجع، ولا تُقرأ فقط”، وأن بندًا واحدًا قد يغيّر مجرى القضية بالكامل، مشددًا على أهمية الوعي القانوني قبل التوقيع أو الدفع.