أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة إصلاحات انتخابية وصفتها بأنها "الأكبر منذ جيل"، تشمل منح حق التصويت للشباب ممن يبلغون 16 و17 عامًا، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث النظام الديمقراطي، وتعزيز المشاركة السياسية في البلاد.

وأكد بيان مشترك صادر، الخميس، عن وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية، ونائبة رئيسة الوزراء أنجيلا راينر، ووزيرة الديمقراطية روشانارا علي، أن هذه الخطوة تمثل تحولًا جوهريًا في الحياة السياسية البريطانية، وتهدف إلى إشراك جيل جديد من المواطنين في صناعة القرار، لا سيما أولئك الذين يساهمون في المجتمع من خلال العمل، ودفع الضرائب، والخدمة العسكرية.

وأضاف البيان أن توسيع قاعدة الناخبين ليشمل مَن هم في سن 16 عامًا، سيوحّد قوانين التصويت في إنجلترا وإيرلندا الشمالية مع ما هو معمول به في اسكتلندا وويلز، معتبرًا ذلك تطورًا طبيعيًا في مسار تحديث الديمقراطية البريطانية.

وتسعى الإصلاحات الجديدة، بحسب البيان، إلى تسهيل عملية التصويت وزيادة الشفافية، عبر إدخال تعديلات على أنظمة إثبات الهوية في مراكز الاقتراع. 

وسيُسمح باستخدام بطاقات مصرفية صادرة من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى بطاقات الهوية الرقمية مثل رخص القيادة وبطاقات المحاربين القدامى، بمجرد توفرها بصيغ رقمية.

كما ستُطلق الحكومة شهادة تصديق انتخابية رقمية، لتسهيل مهمة الضباط المسؤولين عن تسجيل الناخبين، وتقليل التكاليف والجهد المرتبط بالمعاملات الورقية، وتشمل الخطة أيضًا التوسع التدريجي في نظام التسجيل الانتخابي الآلي، بما يضمن تسجيل عدد أكبر من المواطنين دون الحاجة لتكرار إدخال البيانات.

وفي ما يتعلق بالتمويل السياسي، تتضمن الإصلاحات فرض ضوابط أكثر صرامة على التبرعات، لمنع الجهات الأجنبية من التأثير في السياسة البريطانية عبر شركات وهمية، وسيُمنع تسجيل شركات غير نشطة بغرض تقديم تبرعات للأحزاب، كما ستُفرض قيود على التبرعات التي تتجاوز 500 جنيه إسترليني للجمعيات غير المُسجّلة.

وأعلنت الحكومة توسيع صلاحيات اللجنة الانتخابية، بما يتيح لها فرض غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني على المخالفين لقوانين التمويل السياسي، إلى جانب فرض عقوبات أشد على مَن يسيء معاملة العاملين في الحملات الانتخابية.