تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور 65 عامًا على انطلاق العمل الإحصائي الرسمي في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس القطاع بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) الصادر بتاريخ 7/12/1379هـ الموافق 1/6/1960م، الذي شكّل حجر الأساس لبناء منظومة الإحصاءات الوطنية، وأسهم بشكل محوري في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. وتضمن المرسوم حينها إصدار نظام الإحصاءات، الذي نص على إنشاء "مصلحة الإحصاءات العامة" كجهاز رسمي معني بالبيانات.

وعلى مدار العقود الماضية، مر القطاع الإحصائي بمحطات مفصلية، بدأت منذ عام 1349هـ (1930م) حين أُقر نظام إحصاء الواردات والصادرات، ثم تأسست "المصلحة العامة للإحصاءات" عام 1379هـ (1960م) كأول كيان رسمي متخصص في هذا المجال. وفي عام 1437هـ (2015م)، صدر الأمر السامي الكريم بتحويل "المصلحة" إلى "الهيئة العامة للإحصاء"، وهو ما شكل نقلة نوعية في مسيرة العمل الإحصائي بالمملكة، إذ أصبحت الهيئة كيانًا مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى تنظيم وإدارة القطاع الإحصائي من خلال مجلس إدارة يضم وزراء ومسؤولين وخبراء مستقلين، مما رسخ مكانتها كمرجع وطني موثوق للإحصاءات.

وتُعد هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي للعمل الإحصائي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيد مكانة الهيئة كشريك أساسي في صناعة القرار لدى الجهات الحكومية والخاصة، ولاعب محوري في رسم السياسات وقياس الأداء ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما تعكس الجهود المتواصلة للهيئة في تعزيز حضور المملكة إحصائيًا على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن الجدير بالذكر أن العمل الإحصائي في المملكة انطلق منذ عام 1349هـ (1930م)، إلا أن تنظيمه الرسمي بدأ مع المرسوم الملكي الصادر عام 1379هـ، والذي وضع الأسس النظامية والإدارية والفنية للعمل الإحصائي، وعمل على تنظيم العلاقة بين "مصلحة الإحصاءات العامة" والجهات الأخرى لتفعيل العمل الإحصائي وتوسيع نطاقه، وتعزيز أثره في التخطيط الوطني.

وشهد القطاع لاحقًا خطوات تنظيمية مهمة، من أبرزها صدور قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 24/11/1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، والذي أعاد تسمية المصلحة إلى "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات"، لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن الإحصاءات والمعلومات. وفي عام 1437هـ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء، لتتولى الإشراف الفني على القطاع، وإنشاء منظومة وطنية شاملة من قواعد البيانات الإحصائية، عبر ربط الجهات العامة إلكترونيًا بنظام مركزي متكامل، يسهم في تطوير أنظمة المعلومات وتحقيق دقة وشمول العمل الإحصائي في مختلف المجالات.