الخميس 10/يوليو/2025 - 10:37 ص

أضف للمفضلة

شارك شارك

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 10 يوليو 2025 رابع اجتماعاتها منذ بداية العام الجاري 2025، لبحث ومناقشة أسعار الفائدة على عمليتي الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري، وسط ترقب المستثمرين وخبراء أسواق المال، نتائج القرار المنتظر صدوره مساء اليوم، وتباين التوقعات ما بين التثبيت والخفض للمرة الثالثة على التوالي.

اجتماع البنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة

وتجتمع اللجنة برئاسة محافظ البنك المركزي 8 مرات على مدار العام، بصفة دورية وبحسب الجدول المحدد لمناقشة أسعار الفائدة، وفقا لرؤية اللجنة للأوضاع الاقتصادية الراهنة ومعدلات التضخم، بهدف اتخاذ قرارات متوازنة بشأن أسعار الفائدة، تدعم استقرار الأسعار وتعزز مسار الإصلاح الاقتصادي.

وتضم لجنة السياسة النقدية 6 أعضاء، يرأسها محافظ البنك المركزي، وتضم في عضويتها نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلًا عن وزارة المالية، بالإضافة إلى عضو غير تنفيذي من مجلس إدارة البنك المركزي يتمتع بخبرة اقتصادية.

قرار البنك المركزي في مايو 2025

وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في مايو 2025، قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، حيث تم تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.00% و25.00% على التوالي، بينما تم خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%، وهذا القرار جاء في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة التحديات الاقتصادية وتعزيز استقرار الأسعار في السوق المحلية.

توقعات اجتماع المركزي.. عز حسنين: خفض الفائدة الخيار الأنسب

وتتباين توقعات الخبراء الاقتصاديين وخبراء أسواق المال نتائج اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ما بين التثبيت واستمرار الخفض بنسبة طفيفة، خاصة مع تراجع معدل التضخم في مصر خلال يونيو 2025.

وقال الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، إن خفض معدلات الفائدة يعد القرار الأنسب حاليًا لاستمرار سياسة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري في الجلستين السابقتين، حيث تم خفض الفائدة بمقدار 3.25% منذ بداية 2025، مضيفًا أن هذه السياسة التدريجية لا تقتصر على تأثير مباشر على الأسواق، بل تعمل على توفير بيئة مواتية للاستثمار في الاقتصاد المحلي.

وتوقع حسنين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن يستمر البنك المركزي في اتخاذ خطوة خفض الفائدة في اجتماعاته القادمة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تصل نسبة التخفيض إلى 1% على الأقل. 

من جانبه أوضح الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد الخيار الأقرب في اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب غدًا الخميس 10 يوليو 2025. 

وأكد أبو الفتوح في تصريحات لـ القاهرة 24، أن هذا التوجه يأتي في ظل المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث أن البنك المركزي قد يفضل الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.