اتهمت وزارة الخارجية التركية فرنسا بمحاولة التدخل في الإجراءات القضائية الداخلية، ودعت باريس إلى احترام قوانين البلاد.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نرفض رفضا قاطعا البيان الصادر اليوم 7 يوليو عن وزارة الخارجية الفرنسية، والذي يُعد تدخلا في الإجراءات القضائية الجارية في بلدنا".
وأضاف: "تضمن تركيا إجراءات قانونية عادلة ونزيهة لجميع مواطنيها وفقا لسيادة القانون، وتُجري هذه المحاكمات هيئات قضائية مستقلة وفقا للدستور والتشريعات التركية".
وتابع: "نظرا لحُكم على زعيم المعارضة الرئيسي في فرنسا بالسجن ومنعه من الترشح للانتخابات بقرار قضائي، واستمرار محاكمات عدد من رؤساء البلديات، فمن الواضح أن هذا البيان ينطوي على معايير مزدوجة".
وختم البيان: "نوصي فرنسا باحترام تشريعاتنا المحلية واستقلال القضاء، والامتناع عن الإدلاء بتصريحات ذات دوافع سياسية ضد دول أخرى، والتركيز على مشاكلها الداخلية".
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الاثنين عن قلقها البالغ إزاء اعتقال عدد من شخصيات المعارضة، بمن فيهم رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديامان، داعية أنقرة إلى احترام "حقوق السكان المحليين ونواب المعارضة، وضمان الحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير".
0 تعليق