أفادت وكالة رويترز بأن وفد إسرائيل في قطر غير مفوض للتوصل لاتفاق مع حماس لأنه "لا يملك صلاحيات حقيقية". 

وفي وقت سابق، أفاد مسؤولون إسرائيليون شاركوا في الاجتماع المطول للحكومة، الذي عُقد ليل السبت برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن الأخير قرر المضي قدمًا في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن قطاع غزة، رغم المعارضة الصريحة التي يواجهها من جانب وزراء في حكومته، خصوصًا المنتمين لليمين المتشدد.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن هؤلاء المسؤولين أن الوفد الإسرائيلي المتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة سيعمل خلال الأيام المقبلة على سد الفجوات المتبقية في مسودة الاتفاق.

وبحسب ما أوردته القناة، فإن هناك ثلاث قضايا رئيسية ما تزال عالقة وتحتاج إلى حسم في المفاوضات الجارية. أولى هذه القضايا تتعلق بانتشار الجيش الإسرائيلي خلال فترة سريان وقف إطلاق النار، وهو ما تصر "حماس" على أن يكون انسحابًا كاملًا من القطاع، بينما ترغب إسرائيل في الإبقاء على وجود عسكري في بعض المناطق الحيوية.

أما النقطة الثانية فتتعلق بآلية إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية، والتي ترى تل أبيب أنها قد تعزز نفوذ "حماس" مجددًا، فيما تصر الحركة على ضمان حرية وصول المساعدات إلى المدنيين دون تدخل إسرائيلي. القضية الثالثة تتعلق بطريقة تحديد هوية الرهائن الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم أولًا، إذ لم يتم الاتفاق بعد على قائمة أول عشرة رهائن، وهو ما يشكل عائقًا أمام المضي في المرحلة الأولى من الاتفاق.