قال دكتور حسان التليلي، خبير التغيرات المناخية، إن أوروبا لم تعد بمنأى عن الظواهر المناخية القصوى، بل باتت مستهدفة مثل باقي قارات العالم، وهو ما ظهر مؤخرًا في موجات حر غير مسبوقة ضربت دول جنوب القارة، حيث سجلت درجات الحرارة 46 درجة في كل من البرتغال وإسبانيا.

وأوضح التليلي، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التطورات دفعت الاتحاد الأوروبي لتسريع خطواته نحو خفض الانبعاثات، عبر إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن هدف جديد يتمثل في تقليص الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، على أمل بلوغ الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الجاري.

ولفت إلى أن تحقيق هذا الهدف يواجه خلافات بين الدول الأوروبية، فبعضها مثل بولندا وإيطاليا والمجر يرى أن هذا المستوى "مبالغ فيه"، بينما تدعو فرنسا للتفاوض بشأن أهداف أقرب مثل عام 2030، قبيل قمة المناخ المقبلة المقرر انعقادها في البرازيل.

وحذر التليلي من أن الاعتماد على آلية "تجارة الكربون" وإدراج غرس الغابات خارج دول الاتحاد الأوروبي كوسيلة لتعويض الانبعاثات يثير انتقادات منظمات المجتمع المدني، التي ترى أن هذا "تخضير بيئي دعائي" لا يمكن التحقق من صدقه، بل أصبح مثار سخرية.

ورغم توفر القدرات المالية والتكنولوجية لدى أوروبا، اعتبر التليلي أن المشكلة الأكبر تكمن في غياب آلية قانونية تلزم الدول باحترام تعهداتها، فكل ما نص عليه اتفاق باريس هو التزامات وطنية طوعية دون أي أدوات للردع أو العقاب، ما يجعل التنفيذ رهينة الإرادة السياسية لا أكثر.

وأشار إلى أن العالم يواجه موجة تصاعدية من الظواهر المناخية القاسية، تمتد من أوروبا وأمريكا إلى الصين وإفريقيا، رغم أن الدول الإفريقية – وهي الأكثر تضررًا – لا تمتلك الموارد الكافية للتعامل مع هذه التحولات، لكنها تمتلك الكفاءات البشرية اللازمة، والتي يمكن أن تعوض عن نقص التمويل حال استثمارها بفاعلية.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي كان قد أطلق "الميثاق الأخضر" عام 2019 بخطة شاملة لمكافحة تغير المناخ، إلا أن الالتزام به بدأ يتراجع مؤخرًا، مستشهدًا بفرنسا التي قررت التراجع عن الحد من دخول السيارات الملوثة إلى المدن بسبب الضغوط الاجتماعية، وكذلك تراجع الاتحاد الأوروبي عن حظر بعض المبيدات الكيميائية، مرددا: "هذا التراجع يفقد الاتحاد الأوروبي مكانته كتلميذ نجيب لاتفاق باريس، ويجعله في موقع المتهم بالمساهمة في تلويث كوكب الأرض".