الاتحاد الأوروبى يتجه لتقليص طموحه المناخى بحلول عام 2040 - نجد الاخبارية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

لأكثر من ثلاثة عقود، تصدر الاتحاد الأوروبي المشهد العالمي في ملف العمل المناخي، من خلال قيادته لتخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة، وسنه أولى قوانين المناخ، وتأسيسه نظام تداول الانبعاثات في 2005، ثم دوره الحاسم في إبرام اتفاق باريس للمناخ عام 2015، غير أن المقترح الجديد بشأن أهداف الانبعاثات لعام 2040 أثار مخاوف واسعة من تراجع هذا الدور القيادي.

المفوضية الأوروبية اقترحت خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنةً بمستويات عام 1990، أي أقل من الحد الأعلى الذي أوصى به مستشارو الاتحاد العلميون، والبالغ 95%. 

كما ينص المقترح على إمكانية تحقيق 3% من التخفيضات عبر شراء أرصدة الكربون من الخارج بدءًا من عام 2036، وهو ما وصفه منتقدون بأنه "خدعة محاسبية".

اعتراضات على بعض البنود 

فرنسا، وعلى نحو غير متوقع، أعربت عن اعتراضات على بعض بنود المقترح، رغم أن استطلاعات الرأي تؤكد دعم غالبية الأوروبيين للإجراءات المناخية. 

وقال محمد عدو، مدير مركز "باور شيفت أفريقيا"، إن اللجوء إلى أرصدة الكربون "يقوّض الثقة في التزام أوروبا الحقيقي"، ويُظهر تراجعًا في القيادة المناخية في وقت يتطلب خطوات أكثر جرأة.

في المقابل، ترى جهات داعمة أن لأسواق الكربون دورًا إذا طُبّقت بشكل صارم وشفاف، وأكدت ريبيكا همفريز، من منظمة الحفاظ على الطبيعة، أن "آليات السوق يمكن أن تسرّع وتيرة خفض الانبعاثات إذا وُضعت اقترح إيمانويل ماكرون تأجيل هدف عام ٢٠٤٠، بفصله عن مناقشات الاتحاد الأوروبي حول هدف جديد للانبعاثات بموجب اتفاقية باريس، يُسمى "المساهمات المحددة وطنيًا"، ويغطي العقد المقبل، وقد طلب الأمين العام للأمم المتحدة من جميع الدول تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا في سبتمبر.

ومن المفترض أن تكون مساهمات الاتحاد الأوروبي المحددة وطنياً، والمرتبطة بعام ٢٠٣٥، مستمدة من مقترح عام ٢٠٤٠. 

وسيتيح الفصل بينهما مزيداً من الوقت لمناقشة الهدف اللاحق - وهو نقاش يطالب به أساساً أولئك الذين يرغبون في إضعافه.

يواجه قادة الوسط الأوروبيون تهديدًا شعبويًا، ورد فعل عنيفة ضد السياسيات الخضراء. 

وبجب النظر إلى موقف ماكرون، وتعليقات هوكسترا على قيادة الاتحاد الأوروبي، في هذا السياق.

لكن الاستسلام للخطاب الشعبوي قد يكون له نتائج عكسية. تُظهر استطلاعات الرأي أن معظم سكان الاتحاد الأوروبي ما زالوا يؤيدون بشدة اتخاذ تدابير مناخية صارمة

وصرحت أميلي لوران، مستشارة السياسات في مركز بيلونا أوروبا للأبحاث: "مع إدراك معظم الأوروبيين لخطر تغير المناخ ودعمهم للحياد المناخي بحلول عام ٢٠٥٠، بات من الواضح تمامًا أن المواطنين يطالبون باتخاذ إجراءات مناخية فعّالة، ويجب على صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي الاستماع إلى مواطنيهم وتحقيق الأهداف اللازمة لتحقيق هذه الغاية".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق