الأربعاء 02/يوليو/2025 - 10:26 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات مكثفة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية بإسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025. وتأتي مشاركة الدكتورة المشاط ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط في مؤتمر صحفي حول "منصة إشبيلية للعمل"، مؤكدة أهمية هذه المنصة كإطار لإطلاق مبادرات تنموية كبرى تهدف إلى تعزيز التعاون الإنمائي الدولي ودفع أجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

وشددت المشاط على ضرورة وجود صوت الدول النامية في هذه النقاشات، مؤكدة أن التقدم في تنفيذ المبادرات التنموية والمناخية يتطلب شراكات حقيقية ودعمًا مشتركًا. واستعرضت الوزيرة الشراكات المتميزة والقوية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الأممية، مشيرة إلى دورهم المحوري في دعم الجهود التنموية والمناخية من خلال التمويل والدعم الفني وأدوات التمويل المبتكرة.

ولفتت إلى أن منصات الدولة والإطار الوطني للتمويل المتكامل (INFF) أداتان رئيسيتان لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تدفعان استراتيجيات الدول وتضمنان تمويلًا كافيًا وميسرًا.

وفي هذا السياق، شاركت تجربة مصر في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.

وأكدت المشاط أن الشراكات لا تعني فقط المساهمات المالية، بل تشمل التنسيق والعمل الجماعي و"الملكية الوطنية"، التي تعني أن تتحمل الدولة مسؤولية التنسيق بين المؤسسات الدولية المختلفة بما يخدم النمو والتنمية وخلق فرص العمل.

وشاركت الدكتورة المشاط في جلسة بعنوان "الاستثمار في المناخ والتنمية: دور الهياكل المالية والضريبية الدولية"، حيث ناقشت الجلسة تحديات تعبئة الموارد، الموارد المالية المتاحة، والأبعاد الاقتصادية الكلية لمواجهة تغير المناخ وتمويل التنمية. 

كما تم مناقشة تحليلات استدامة الدين وأهمية الأخذ في الاعتبار مخاطر المناخ والاستثمارات المرتبطة به.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية تفعيل تحليلات استدامة الدين بشكل مرن لدعم التنمية وتمكين الاستثمار الخاص، وتبني مقاربات جديدة تتماشى مع متطلبات التنمية وتحديات التغير المناخي. وشددت على أن تعزيز التنسيق بين المؤسسات الدولية والاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة يمثلان أولوية في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأشارت إلى مبادرة بريدجتاون، التي أطلقت في عام 2022، وسعت إلى دفع الدعوات الدولية لإعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة دعت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإصلاح "إطار استدامة القدرة على تحمل الدين".

كما أوضحت أن استقطاب استثمارات القطاع الخاص يتطلب بيئة مالية مستقرة وتحليلات دين مرنة، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة لتعزيز ثقة المستثمرين.

ولفتت إلى ضرورة التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، مستعرضة علاقات مصر القوية معها التي تدفع نحو تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

التمويل المؤثر وبناء القدرات

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة النقاشية التي نظمتها الأمم المتحدة حول تعزيز التمويل المؤثر من خلال صندوق أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، بمشاركة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ووزير المالية والتنمية الاقتصادية والترويج للاستثمار في زيمبابوي.

كما شاركت في جلسة نظمتها بعثتا اليونان وإيطاليا بالأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)، حول تعزيز القدرات من أجل تمويل التنمية، حيث ناقشت الجلسة التجارب المختلفة للدول في مجال تمويل التنمية وتعزيز عملية بناء القدرات وتوفير المساعدات الفنية للدول.