وأيد الاقتراح 14 من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 25 عضواً، في خطوة جاءت بدعم من أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأيدها نواب حزب «يسرائيل بيتينو» الذي يترأسه أفيجدور ليبرمان، وذلك بعد أن شهدت الجلسة توتراً كبيراً تطوّر إلى مشادة كلامية بين النائبين عوفر كسيف ونيسيم فاتوري، ما دفع رئيس اللجنة أوفير كاتس إلى تعليق الاجتماع.

وكان عودة، الذي يرأس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، قد أدلى بتصريح صحفي أثناء تبادل الأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل ساوى فيه بين الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين.

وكتب أيمن عودة عقب المرحلة الأولى من صفقة التبادل على منصة «إكس»: «سعيد لتحرير الأسرى والمحتجزين، من هنا علينا تحرير الشعبين من الاحتلال لأننا جميعاً ولدنا أحراراً».

وأطلق النائب عن حزب الليكود أفيحاي بوؤرون عقب هذه التغريدة مبادرة لإقصاء عودة، مشيراً إلى أنه جمع توقيع 68 عضواً على مذكرة تطالب بفصل عودة، مدعياً أنه ساوى بين مقاتلي النخبة التابعين لحركة (حماس) والمتحجزين، على حد تعبيره.

وزاد عدد الموقعين إلى 70 عندما قال لاحقاً في كلمة خلال مظاهرة عربية يهودية مشتركة ضد الحرب: «غزة ستنتصر على سياسة الحرب والقتل والدمار، والشعب الفلسطيني سينتصر على الاحتلال».

والخطوة التالية لهذه الإجراءات تتمثل في طرح القرار على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وينبغي أن يؤيده 90 نائباً بغض النظر عن عدد الحضور في جلسة التصويت، لكي يصبح القرار نافذاً، وفي حالة التصويت بإسقاط عضويته يستطيع عودة التوجه إلى المحكمة العليا للطعن على قرار الكنيست.

وعلق عودة عبر حسابه على فيسبوك على القرار بالقول: «أي تراجع يعني أن يتراجع حق العامل وطالب الجامعة وأبناء شعبنا من التعبير عن رأيهم، وأن ينجحوا بسياسة التخويف التي يسعون لفرضها منذ بدء الحرب»، مضيفاً: «كل صمود في مواجهتهم يعني كسر هذا السياسة، والدفاع عن حقّ أبناء شعبنا بالتعبير عن رأيهم، لن نتراجع قيد أُنملة.. وأعلى ما بخيلهم يركبوه».

وكان عودة عوقب أخيراً بالإبعاد عن الجلسات العامة للكنيست لمدة أسبوعين، بقرار من لجنة السلوك والأداء، على خلفية تصريحات اتهم فيها إسرائيل بارتكاب مجازر وتجويع في قطاع غزة، وخلال فترة الإبعاد لن يتقاضى النائب راتباً، كما فُرضت عقوبة مماثلة على النائبة عايدة توما سليمان من حزبه، التي أُبعدت 3 أيام بسبب تصريحات مشابهة تتعلق بعمل الجيش الإسرائيلي في غزة.

وحذر مركز مساواة من قرار اللجنة، مؤكداً أنه يفتح الباب أمام المزيد من الممارسات المشابهة التي تهدف إلى نزع الشرعية عن المجتمع العربي، وحقه في اختيار نوابه.

وقال المركز، في بيان، إن قرار اللجنة يكشف سيطرة اليمين المتطرف على موقف غالبية الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن هذا ليس إلا بداية، خصوصاً أن الجلسة شهدت تحريضاً وتطاولاً غير مسبوق ضد عودة، والنواب العرب، وكل من يعارض إسقاط العضوية.

فيما دعا المركز إلى توحيد الصفوف في المجتمع العربي، والعمل على خطة موحدة لكافة القوى السياسية للتصدي للمقترح قبل التصويت عليه في الهيئة العامة، والتصدي لمقترحات ومخططات أخرى ربما تظهر خلال الفترة القادمة ضد سياسيين وأحزاب عربية، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات، وتزايد الحديث عن إمكانية تقديم موعدها.