كشف الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أبرز ملامح اتفاق التهدئة المرتقب في غزة، والذي يجري العمل عليه بالتعاون بين الولايات المتحدة ومصر وقطر، موضحًا أن الجهود الحالية تهدف للتوصل إلى "حل مستدام ووقف إطلاق نار دائم"، مؤكدًا أن المرحلة المطروحة الآن تتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن، مع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع بأسرع وقت ممكن.

وأضاف عبدالعاطي، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية ON، أن هذه الخطوة الأولى من شأنها أن تخلق الزخم المطلوب للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي تثبيت وقف إطلاق النار وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي، قائلًا: "نأمل أن تمهد هذه الخطوة لوقف إطلاق نار مستدام، ومن ثم الدخول في مسار التسوية السياسية".

وأكد أن هناك تفهمًا أمريكيًا متزايدًا لأهمية وجود ضمانات حقيقية في أي اتفاق جديد، لضمان استمراريته ومنع عودة التصعيد، لأن استئناف العدوان مرة أخرى سيكون بمثابة تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي.

نعمل من أجل وقف إطلاق نار دائم يفضي إلى تسوية شاملة

وحول ما إذا كانت هناك تسوية شاملة مطروحة على الطاولة، في ظل تسريبات تتحدث عن سعي الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب لصياغة رؤية شاملة لليوم التالي للحرب، قال عبدالعاطي: "نقدر رؤية الرئيس ترامب في هذا الإطار، والعمل الجاري من أجل وقف إطلاق نار دائم يفضي إلى تسوية شاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني".

واستشهد بتصريح للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة بغداد، قال فيه: "حتى لو نجحت إسرائيل في تطبيع علاقاتها مع كافة الدول العربية، فلن يتحقق الاستقرار في المنطقة دون تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة".

وعن دور حركة "حماس" في المفاوضات، أكد "عبدالعاطي" أن الحركة طرف أساسي، قائلًا: "بالتأكيد حماس موجودة، لأننا نتحدث عن اتفاق يشمل إطلاق سراح رهائن لدى الحركة مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال".