منذ ثورة ٣٠ يونيو، حققت وزارة الداخلية نهضة شاملة وتطورًا ملحوظًا فى مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والإنسانية، لتحقيق الأمن الشامل بمفهومه الحديث، وحرصت على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بترسيخ قيم حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن داخل وخارج المواقع الشرطية.

وكانت ثورة الثلاثين من يونيو بمثابة انطلاقة لعهد جديد للوزارة، استعادت فيه سيطرتها وهيبتها على الشارع المصرى، فبعد سنوات من الفوضى والإرهاب، خاضت الوزارة معركة شرسة لمواجهة العناصر التخريبية وفرض الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد.

وكانت أولى مهامها الجسيمة السيطرة على العناصر الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، التى سعت لإشاعة الفوضى عبر تنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية استهدفت الأبرياء ومؤسسات الدولة، إلا أن الخطط الأمنية الاستباقية كانت لها بالمرصاد.

وقدمت الوزارة فى معركتها ضد الإرهاب تضحيات جسامًا بلغت أكثر من ١١٩٤ شهيدًا ونحو ٢٢ ألف مصاب خلال عمليات المواجهة حتى القضاء على بؤر الإرهاب الأسود، وعلى مدار تلك السنوات، تمكنت من تفكيك وضبط أكثر من ١٢٠٣ خلايا وبؤر إرهابية.

كما تمكنت من ضبط الهاربين من السجون منذ أحداث ٢٠١١، ومواجهة التشكيلات العصابية وضبط البؤر الإجرامية، ما أدى إلى انخفاض معدلات ارتكاب جرائم الجنايات بشكل ملحوظ، فضلًا عن جهودها بالتعاون مع القوات المسلحة لدحر الإرهاب فى شمال سيناء وإعادة الأمن والاستقرار لأهلها.

ولم يقتصر دور الوزارة على مكافحة الإرهاب والجريمة، بل حرصت، بعد استعادة سيطرتها الأمنية، على الانطلاق نحو التنمية، وتبنت خطة شاملة لتطوير أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة؛ لتكون بديلًا حضاريًا عن السجون التقليدية.

جاء ذلك فى إطار منظومة عقابية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم فى المجتمع، من خلال توفير أماكن للنزلاء متوافقة مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من تقليل الكثافات إلى مستوى المعايير الدولية، والحفاظ على كرامة وإنسانية النزيل وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية والرياضية لهم، والتواصل مع ذويهم ولقائهم فى أماكن لائقة.

وعلى مستوى البنية التحتية، طورت الوزارة المنشآت الأمنية والأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية وفق أعلى المعايير الهندسية، مع الحفاظ على الطابع التراثى، وتم تزويد المديريات بأحدث التقنيات لدعم جهود حفظ الأمن.

كما استحدثت معهدًا تدريبيًا متخصصًا فى نظم التكنولوجيا الأمنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى لصقل مهارات الكوادر العاملة بمركز العمليات الأمنية المستحدث، بما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة فى إدارة ومتابعة العمليات الأمنية، ويجرى التخطيط لمد دور المعهد لاستقبال المتدربين من الدول الشقيقة والصديقة.

كما حرصت الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال إطلاق منظومة أمان لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية عبر منافذ ثابتة ومتحركة، إضافة إلى مبادرة «كلنا واحد» بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والمحلات لتقديم المواد الغذائية والملابس وجميع الاحتياجات بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق.

وفى إطار مواكبة التحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية، عملت الوزارة على تطوير خدماتها الرقمية، فأطلقت منظومة «أحوال إكسبريس» التى تتيح للمواطنين استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومى خلال ٢٠ دقيقة فقط دون الحاجة للانتظار فى مقرات الأحوال المدنية، كما أنشأت مقرات جديدة للأحوال المدنية فى مختلف المحافظات، لتقريب الخدمات من المواطنين وتخفيف الزحام.

وفى إطار تحقيق المساواة وتعزيز دور المرأة، أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالتوسع فى أعداد المقبولات من كوادر الشرطة النسائية بكلية الشرطة ومعاهد معاونى الأمن، وتزويدهن بأحدث المهارات والتأهيل اللازم لخوض جميع مجالات العمل الأمنى، فضلًا عن توسيع نطاق مشاركتهن فى بعثات حفظ السلام الدولية، اتساقًا مع توجهات الأمم المتحدة نحو زيادة نسبة مشاركة العنصر النسائى فى عمليات السلام حول العالم.