أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن التجربة التي تعيشها مصر منذ تطبيق قانون التنظيمات النقابية تحمل في طياتها كثيرًا من الدروس والملاحظات العملية، مشيرًا إلى أن أي قانون، مهما بلغت دقته، يُظهر أثناء تطبيقه بعض الجوانب التي تستوجب التعديل أو التطوير.

وضرب البدوي مثالًا بمطلب بعض العاملين تقليل العدد المطلوب لتشكيل اللجان النقابية من 50 عاملًا، موضحًا أن مثل هذه المطالب نابعة من واقع التجربة اليومية، وهو أمر صحي وطبيعي. 

وأكد البدوي في تصريحات لـ"الدستور"، أن فكرة "الشخصية الاعتبارية" للجنة النقابية تُعد من الإيجابيات الجوهرية التي جاء بها القانون الجديد، لأنها تُعطي لتلك اللجان استقلالية وحرية في الأداء، غير أنه شدد على ضرورة توسيع هذه الحريات حتى تتمكن من إفراز كوادر نقابية أكثر فاعلية، لأن القيادات النقابية تبدأ من هذه اللجان ثم تتدرج إلى النقابات العامة وصولًا إلى الاتحاد العام.

وشدد البدوي، على أهمية دعم مفهوم الحرية النقابية باعتباره مدخلًا لتوسيع القاعدة العمالية وتعزيز المسؤولية داخل اللجان، مما ينعكس إيجابًا على أدائها.

طبيعة النقاش بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال تُحتم أن يسعى كل طرف للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب

وفي سياق حديثه عن العلاقة بين أطراف العمل، أوضح أن طبيعة النقاش بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال تُحتم أن يسعى كل طرف للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب، ولكن دون إقصاء الطرف الآخر. 

وقال: "لا يمكن أن يحصل طرف على 100% والآخر على 0%، المهارة تكمن في الوصول إلى حلول توازن بين الحقوق والواجبات لكلا الطرفين".

وأشار البدوي، إلى التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أن تجاوز هذه التحديات لن يتحقق إلا من خلال الإنتاج وزيادة الاستثمارات، مضيفا أن المستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي، ينظر بعناية إلى البيئة التشريعية، وعلى رأسها قوانين العمل والنقابات والضرائب، قبل اتخاذ قراره بالاستثمار.

كما لفت البدوي، إلى التحول الجوهري في طبيعة سوق العمل، موضحًا الفرق بين فترة سابقة كانت فيها الدولة هي صاحب العمل الأكبر، وما نشهده الآن من توسع لدور القطاع الخاص. 
وأوضح أن هذا التغير يفرض اختلافًا في علاقات العمل وبالتالي في بنود القوانين المنظمة لها، مشيرًا إلى أن التوازن الحالي بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال يُحقق للعمال ما بين 60 إلى 70% من المكاسب، مقابل 30 إلى 40% لأصحاب الأعمال، وهو توازن مقبول في ظل طبيعة العلاقات الحديثة.

وختم البدوي، بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يتضمن مكاسب أوسع للعمال مقارنة بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مشددًا على أن تطوير القوانين يجب أن يكون مستمرًا، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة وسوق العمل.