تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم بعد اعتماده من لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي يمثل تحولًا جذريًا في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. 

القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية وإنهاء العقود في بعض الحالات، مع مراعاة العدالة الاجتماعية والسلم المجتمعي.

3 حالات لإنهاء عقد الإيجار القديم فورًا

وفقًا لمشروع القانون، يمكن إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل فوري في ثلاث حالات محددة..

1. إذا ثبت أن الوحدة مغلقة وغير مستخدمة لفترة طويلة.
2. إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة مناسبة.
3. في حالة عدم الالتزام بسداد القيمة الإيجارية الجديدة.

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، وهي زيادة دورية تهدف إلى تحقيق توازن بين القيمة الفعلية للعقارات والمقابل المدفوع من المستأجرين، هذا النظام سيطبق على مدار السنوات التالية لتجنب أي صدمات اقتصادية على المستأجرين.

تفاصيل الزيادات حسب السنوات (مثال افتراضي)..

• السنة الأولى: 500 جنيه + 15% = 575 جنيه
• السنة الثانية: 575 جنيه + 15% = 661.25 جنيه
• السنة الثالثة: 661.25 جنيه + 15% = 760.44 جنيه

أما عن الفئات المستهدفة فإنه ينطبق مشروع القانون الجديد على الأشخاص الطبيعيين فقط، سواء المؤجرين أو المستأجرين، خلافًا للقانون رقم 10 لسنة 2022 الذي نظم العلاقة مع الأشخاص الاعتباريين (شركات – جمعيات).

مدة الانتقال والتطبيق

• العقود السكنية: يتم إنهاؤها خلال 7 سنوات.
• العقود غير السكنية: تُنهى خلال 5 سنوات.

التصنيف الجغرافي وقيم الإيجار الجديدة سيتم تشكيل لجان على مستوى المحافظات لحصر العقارات وتقسيمها إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتحديد قيمة الإيجار بناءً على عدة عوامل منها الموقع، حجم الوحدة، المرافق، والخدمات.

القيم المقترحة مبدئيًا

• منطقة متميزة: 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى.
• منطقة متوسطة: 400 جنيه شهريًا.
• منطقة اقتصادية: 250 جنيه شهريًا.

معالجة العقارات المغلقة هو أحد أبرز أهداف القانون حيث الاستفادة من أكثر من 450 ألف وحدة مغلقة تتبع نظام الإيجار القديم، مما يسهم في حل أزمة السكن وتحقيق أفضل استغلال للثروة العقارية، كما تم إعداد المشروع بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اعتبر استمرار العلاقة الإيجارية دون تعديل غير عادل، وعلى ضوء نصوص القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.