أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن قرارها برفع رواتب المتقاعدين بدءًا من يوليو 2025، وذلك ضمن إطار جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية لفئة المتقاعدين، سواء المدنيين أو العسكريين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يمر بها المغرب والمنطقة العربية عمومًا.

رفع المعاشات ابتداءً من يوليو 2025

يأتي هذا القرار استجابةً لمطالبات واسعة من المتقاعدين ومكونات المجتمع المدني، ويهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة التي لعبت دورًا محوريًا في خدمة الوطن. وقد أوضحت الجهات الحكومية أن الزيادة ستُطبق تلقائيًا على المعاشات الشهرية دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو الخضوع لإجراءات إضافية.

تفاصيل الزيادة حسب شرائح الرواتب

بحسب التصريحات الرسمية، فإن الزيادة في المعاشات ستُقسم وفقًا لمستويات الدخل الشهري الحالي على النحو التالي:

-المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 2000 درهم شهريًا: زيادة بنسبة 10%.

-المتقاعدون الذين يتقاضون بين 2000 و4000 درهم: زيادة بنسبة 7%.

-المتقاعدون الذين يتقاضون أكثر من 4000 درهم: زيادة بنسبة 5%.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الزيادة في التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار المالي للمتقاعدين، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

شروط الاستفادة من الزيادة

لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حددت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المستفيدين من الزيادة، وتشمل:

-أن يكون المستفيد حاملًا للجنسية المغربية.

-أن يكون مسجلًا في أحد الصناديق التقاعدية المعترف بها داخل المملكة.

-عدم وجود نزاعات مالية أو ديون معلقة تؤثر على المعاش التقاعدي.

-أن يكون المتقاعد على قيد الحياة عند تنفيذ قرار الزيادة.

خطوة نحو العدالة الاجتماعية

يمثل هذا الإجراء جزءًا من رؤية أشمل تنتهجها الحكومة المغربية لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بالفئات الهشة ومحدودي الدخل. كما يعكس التزام الدولة بمواكبة تطورات الواقع الاقتصادي وتلبية مطالب المواطنين بتحسين ظروفهم المعيشية.

وفي هذا السياق، دعت السلطات في الحكومة المغربية جميع المستفيدين إلى متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن صرف الزيادات سيتم وفق الجدول الزمني المحدد وبشفافية تامة، حسب وسائل إعلام محلية.