أعلنت نقابة المحامين، مساء اليوم، الانتهاء من فرز أوراق استطلاع الرأي الذي جرى على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، في كافة مقرات المحاكم الجزئية بجميع أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لقرار مجلس النقابة العامة بشأن مواجهة قرارات زيادة الرسوم القضائية.

ووفقًا لما أعلنته غرفة العمليات المركزية بالنقابة، بلغ عدد المحامين المشاركين في الاستطلاع 36.184 محاميا من المشتغلين أدلوا بأصواتهم بحرية كاملة في الإجراءات التي طُرحت للنقاش الجماعي.

وصوّت 21.231 محاميا لصالح خيار الامتناع العام عن الحضور أمام المحاكم والنيابات وعدم توريد خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، في حين صوّت 1.486 محاميا برفض هذا الخيار.

أما بشأن الاعتصام داخل استراحات المحامين بالمحاكم، فقد وافق عليه 9.182 محاميا فيما رفضه 3.531 آخرون، بينما تم تسجيل 1،169 صوتًا باطلًا.

وفي ضوء هذه النتائج، تقرر عرض الأمر على مجلس النقابة العامة للمحامين خلال الاجتماع المقرر عقده الأربعاء المقبل في الثالثة مساءً، بمقر نادي المحامين في مدينة 6 أكتوبر، بحضور النقيب العام عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وأعضاء المجلس والنقباء الفرعيين، لإقرار موعد الإضراب العام ومدته وآليات تنفيذه.

وشهدت عملية استطلاع الرأي مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، عكست حالة من الوعي المهني والتكاتف النقابي، حيث تمت العملية تحت إشراف مباشر من النقباء الفرعيين وأعضاء المجالس النقابية، وفقًا لتعليمات واضحة شددت على حرية المحامي في اختيار رأيه دون أي تدخل أو تأثير.

وأكدت النقابة أن عملية الاستطلاع جرت وفق بطاقات رسمية معدة مسبقًا، حيث تم تسليمها للمحامين داخل مقرات المحاكم، وأودعت الأصوات في صناديق خاصة، تلتها عمليات فرز دقيقة من قبل أعضاء المجالس الفرعية الذين أرسلوا النتائج إلى النقيب العام ومجلس النقابة العامة لمراجعتها وإعلانها.

ودعت النقابة جموع المحامين إلى الحفاظ على هذه الروح الوحدوية والتكاتف خلف القرار الجماعي، باعتبار أن الاستطلاع يمثل الإرادة الحقيقية لأعضاء الجمعية العمومية في معركتهم من أجل الدفاع عن العدالة وحقوقهم المهنية، ومواجهة أي رسوم تُفرض بالمخالفة للدستور والقانون.