وزير الزراعة: نكثف جهودنا لتعزيز الأمن الغذائي المصري وعدم تأثره بالأحداث الإقليمية - نجد الاخبارية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثيف جهود كافة الجهات التابعة للوزارة لتعزيز الأمن الغذائي المصري، وعدم تأثر هذا القطاع في ظل التحديات والأحداث الإقليمية التي تمر بها المنطقة وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وأشار "فاروق" إلى أنه على الرغم من تأثير تلك الأحداث على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الغذاء، إلا أن وزارة الزراعة واصلت جهودها لضمان تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك من خلال مجموعة شاملة من الإجراءات الاستباقية الهامة لضمان تحقيق الاستقرار في ملف الغذاء المصري.

تعزيز الصادرات والواردات الزراعية

وشدد وزير الزراعة على انسيابية حركة الصادرات والواردات الزراعية المصرية، والتي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق هذا العام. كما أشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الوزارة المعنية، ومن بينها الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات والسلع الزراعية المصرية، الأمر الذي يساهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

تنوع مصادر استيراد السلع الغذائية

وأشار "فاروق" إلى الدور الهام الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي لدراسة واعتماد مناشئ جديدة لاستيراد السلع الزراعية الاستراتيجية، فضلًا عن مدخلات الإنتاج الهامة. وأوضح أن ذلك يأتي بهدف تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية الأساسية لضمان عدم التأثر بأي اضطرابات في بلد معين، بالإضافة إلى المساهمة مع الوزارات المعنية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه السلع لضمان توافرها بصفة مستمرة.

دعم المزارعين وزيادة الإنتاجية

وأكد وزير الزراعة حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للمزارع المصري باعتباره العمود الفقري للإنتاج الزراعي، وتشجيعه على زيادة الإنتاجية من خلال توفير مدخلات الإنتاج، والتقاوي المعتمدة والمحسنة، فضلًا عن التوعية والإرشاد المستمر لتبني الممارسات الزراعية الحديثة الجيدة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.

 الدولة قادرة مواجهة الأزمات من خلال الإجراءات الاستباقية

وقال "فاروق" إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على مواجهة الأزمات من خلال الإجراءات الاستباقية التي يتم اتخاذها بشكل مستمر، تفاديًا لأي ظروف إقليمية أو دولية ولمواجهة التحديات. وأشار إلى أن العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة التي تم إطلاقها في عهد الرئيس السيسي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية، فضلًا عن اهتمامه ومتابعته المستمرة لملف الزراعة والأمن الغذائي المصري، مما ساهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الهام نظرًا لأهميته البالغة.

وأضاف أن هناك جهودًا مستمرة لرفع كفاءة استخدام كافة الموارد لزيادة الإنتاجية والحد من الفاقد، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة ستسهم بشكل فعال في تعزيز قدرة مصر على توفير احتياجاتها الغذائية وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية، مؤكدًا أن "الأمن الغذائي هو أمن قومي، ولن ندخر جهدًا في سبيل تحقيقه والحفاظ عليه".

بحث أثر تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل على كل من صادرات مصر الزراعية ووارداتها

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هناك تكليفات من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة مستمرة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بالمتابعة المستمرة وبحث أثر تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل على كل من صادرات مصر الزراعية ووارداتها من السلع الزراعية الاستراتيجية.

انسيابية حركة الصادرات والواردات الزراعية

وأكد "المنسي" استمرار انسيابية حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج، حيث بلغت 5.2 مليون طن في منتصف العام الجاري. وأشار إلى أن معظم المواسم التصديرية لغالبية المحاصيل على وشك الانتهاء أو انتهت بالفعل مثل الفراولة والموالح والبطاطس، مع استمرار مواسم أخرى مثل البطاطا والبصل والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا في حجم الصادرات. كما أشار إلى المواسم الجارية أو التي ستبدأ للعنب والمانجو والرمان وغيرها من الحاصلات الزراعية المتوقع لها تحقيق طفرة ونموًا كبيرًا هذا الموسم.

وأشار إلى استمرار انسيابية حركة الواردات من السلع الاستراتيجية إلى مصر، حيث تم اعتبارًا من بداية يناير الماضي وحتى الآن استيراد نحو 4.9 مليون طن من الأقماح، و4.2 مليون طن من الذرة الصفراء، بالإضافة إلى 2.2 مليون طن من فول الصويا.

دراسة عدة مناشئ جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية

وأوضح أن الحجر الزراعي يعكف حاليًا على دراسة عدة مناشئ جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية وكذلك مناشئ مدخلات الإنتاج المختلفة، حيث تم وضع أولوية لعدة دول جديدة للاستيراد منها بناءً على ارتفاع إنتاجها المحتمل في ظل التغيرات المناخية مع وضع ضوابط لإدارة المخاطر وتحديدًا مخاطر الآفات لمنع دخول أو انتشار أو توطن أية آفات جديدة لها أثر اقتصادي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق