مددت الكونغو الديمقراطية الحظر على صادرات الكوبالت لمدة 3 أشهر، وفق ما أعلنت هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الإستراتيجية.

وفي بيان أصدرته السبت، أوضحت الهيئة أن تمديد الحظر يهدف للحد من فائض المعروض من مادة بطاريات السيارات الكهربائية.

يشار إلى أن الكونغو الديمقراطية هي أكبر مورد للكوبالت على مستوى العالم.

وفي فبراير/شباط الماضي، علقت الحكومة عمليات التصدير لمدة 4 أشهر بعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 9 سنوات عند 10 دولارات فقط للرطل.

وكان من المقرر أن ينتهي الحظر اليوم الأحد، لكن السلطات مددته 3 أشهر.

وجاء في بيان هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية أنه "تم اتخاذ قرار بتمديد التعليق المؤقت نظرًا لاستمرار ارتفاع مستوى المخزون في السوق".

قرار لاحق

وأضافت الهيئة أنها تتوقع الإعلان عن قرار لاحق إما بتعديل أو تمديد أو إنهاء التعليق قبل انتهاء فترة الأشهر الثلاثة الجديدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي وقت سابق، توصلت رويترز لمعلومات تفيد بأن السلطات الكونغولية تدرس تمديد الحظر في إطار بحثها عن كيفية توزيع حصص شحنات الكوبالت بين شركات التعدين.

وتحظى إستراتيجية توزيع الحصص بدعم من شركات التعدين، بما في ذلك شركة "جلينكور"، ثاني أكبر شركة منتجة للكوبالت في العالم.

لكن مجموعة "سي إم أو سي" الصينية تعارض هذه الإستراتيجية وتضغط من أجل رفع الحظر.