دعت منظمة العفو الدولية السلطات الهندية إلى التوقف الفوري عن ترحيل اللاجئين الروهينغا قسريا، والاعتراف بهم بوصفهم لاجئين، وضمان كرامتهم وحمايتهم كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك تزامنا مع اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو/حزيران من كل عام.

وحسب العفو الدولية، رحّلت السلطات الهندية خلال الشهر الماضي نحو 40 لاجئا روهينغيا، بينهم أطفال ومسنون، وذلك بإجبارهم على مغادرة سفينة تابعة للبحرية الهندية ومنحهم سترات نجاة قبل التخلي عنهم في المياه الدولية قرب ميانمار.

وفي واقعة منفصلة، أجبرت السلطات أكثر من 100 لاجئ روهينغي على عبور الحدود الشرقية إلى بنغلاديش دون اتباع أي إجراءات قانونية أو مراجعة طلبات اللجوء.

وعلق أكار باتيل، رئيس مجلس أمناء العفو الدولية في الهند، قائلا: "ما دامت الهند ملاذا للهاربين من الاضطهاد، لكن سلوك الحكومة الأخير المتمثل في رمي الروهينغا في البحر وترحيلهم دون إجراءات مناسبة، يُشكل خيانة لهذا التقليد العريق".

وأضاف أن "التاريخ سيحكم على الطريقة التي عاملت بها السلطات المضطهدين عندما طرقوا بابنا بحثا عن الأمان".

وكان روهينغيان قد تقدما يوم 17 مايو/أيار الماضي بعريضة إلى المحكمة العليا الهندية لوقف الترحيلات، غير أن المحكمة رفضت الطلب دون النظر في الأدلة.

وقال أحد اللاجئين الروهينغيين في الهند للعفو الدولية -طالبا عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام- "نعيش في خوف دائم من الترحيل، حتى من يحملون بطاقات لاجئ من المفوضية يُعاملون مجرمين. خلال الأشهر الماضية، تم أخذ كثير من أقاربي وأصدقائي دون سابق إنذار وترحيلهم إلى ميانمار… كيف يمكن للحكومة الهندية أن تعيدنا إلى مكان الموت فيه شبه مؤكد؟".

ويواجه الروهينغا في ميانمار واحدة من أسوأ حملات الاضطهاد منذ 2017، بينما يعاني عشرات الآلاف في مخيمات بنغلاديش من نقص الغذاء والمأوى والرعاية الصحية بسبب تقليص المساعدات الإنسانية مؤخرا.

إعلان