مصر أبدًا لن تساوم، ولا تقايض المبادئ بالمكاسب، ولا تصمت أمام الجور على حقوق الشعوب، هذه هى القاعدة التي تنطلق منها الدبلوماسية المصرية فى تعاملاتها مع الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
الدبلوماسية المصرية ليست رد فعل، أو بيانات، بل موقف ثابت نابع من قناعة تاريخية بأن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناءات.
ومع اشتداد الأوضاع فى قطاع غزة، بدا الصوت المصري هو الأكثر اتساقًا مع الضمير الإنساني، وفضح ازدواجية المجتمع الدولي، خاصة في ما يتعلق باستخدام "الفيتو" كسلاح لحماية العدوان وتبرير استمرار جرائم الحرب.
مصر، تعرف جيدًا معنى السيادة، وترفض استباحة الجغرافيا، ولا تقف على الحياد، ولا تساير منطق الأقوى، القاهرة تعلنها صراحة أن هناك جرائم ترتكب، وأن الصمت خيانة، والعالم لايحتاج للمزيد من البيانات بقدر مايحتاج لوقفة حقيقية فى وجه العبث.
وفى قلب الأمم المتحدة، وقف السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لديها، ليعلن موقفًا واضحًا للقاهرة، ووصف ما يحدث في غزة بأنه "كارثة إنسانية بكل المقاييس" و"عار على المجتمع الدولي"، ودعا إلى وقفه فورًا، وقال بوضوح: "لا مساحة للحياد، فالصمت تواطؤ، والتردد في دعم الحق الفلسطيني خيانة"، موقف صريح يلخص الفرق بين الموقف المصري الثابت والمواقف الرمادية، مصر ذكرت الجميع بما يجب عليهم فعله وفق القانون الدولي، والإنساني.
الموقف الأقوى فى كلمة مصر هو رفضه"فيتو أمريكا" لحماية إسرائيل من الإدانة، وقال: “الفيتو الأخير جاء ليضرب بالالتزام عرض الحائط، ويسمح لإسرائيل باستمرار عدوانها الغاشم على المدنيين العزل في غزة”.
مصر قالتها بوضوح: "حق النقض لا يسمو على القوانين الدولية، بل ولا على الطبيعة البشرية التي ترفض قتل الأطفال"، ومع تكرار المشهد، تؤكد مصر أن "العوار" في مجلس الأمن أصبح مزمنًا، وأن إصلاحه ضرورة عاجلة.
الدبلوماسية المصرية لا تستخدم القانون الدولي حسب الحاجة، وطالبت على لسان "عبدالخالق" بإخلاء المنطقة بالكامل من أسلحة الدمار الشامل، وتدعو الجميع دون استثناء للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار، وأكدت:"نرفض الانتقائية، لا يجوز أن يسمح لطرف بامتلاك النووي ويمنع آخر فقط لأنه لا يرضي القوة الأكبر"، فـ "فيتو" الملف الفلسطيني، والصمت في ملف النووي، والمحاباة في ملف العدالة الدولية، كلها بالنسبة لمصر صور مختلفة لشيء واحد وهو انهيار النظام العالمي أمام منطق القوة.
مصر دائمًا كانت فى قلب الوساطة منذ اليوم الأول من العدوان على غزة فى 7 أكتوبر 2023، وتحركت بين العواصم، ونسقت مع قطر والولايات المتحدة، وبذلت جهودًا متواصلة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وفك الحصار، لكنها في الوقت نفسه، رفضت اختذال الوساطة فى مناورات سياسية.
رسالة مصر فى الأمم المتحدة كانت واضحة، فالوساطة لاتعنى المساومة، ولاتغني عن المحاسبة، ولا تلغى مسؤولية المجتمع الدولي عن وقف الحرب، فمصر لم تغفل عن تصاعد العدوان فى الضفة الغربية أو محاولات تنفيذ مخطط القدس الكبرى، ولا حتى التصعيد الإقليمي فى ظل استهداف سيادة دول الجوار، والعدوان على إيران، القاهرة رفضت تمرير كل هذه الملفات باعتبارها "رد فعل" أو "دفاع عن النفس"، وقالت: أي خرق للقانون الدولي، أي انتهاك للسيادة، أي عدوان بلا محاسبة، هو تهديد مباشر لأمن المنطقة بالكامل.
الموقف المصري من العدوان على غزة ليس دفاعًا عن طرف ضد طرف، بل هو انحياز واضح للحق، للعدالة، للإنسان، ومصر تعرف أن ثمن هذا الانحياز باهظ، لكنها – كما جاء في خطاب مندوبها – "لا تخذل الإنسانية"، مصر حملت المسؤولية للمجتمع الدولي، وطالبت بتغليب لغة القانون الدولي.
مصر حملت على عاتقها دائمًا مسؤولية الدفاع عن قضايا العدل، ولا تسعى لبطولات زائفة، فموقفها هو امتداد لمواقفها الثابتة، فمواقف القاهرة لم تكن يومًا "فارغة"، الدبلوماسية المصرية تعرف متى تتحدث، وكيف تتحرك، ولمن توجه رسائلها.
0 تعليق