بدأت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28/4/2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى لجنة مشتركة من والتشريعية.

اللجنة عقدت 8 جلسات حوار مجتمعي بشان قانون الإيجار القديم واستمعت لكل الآراء

وقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت 8 جلسات حوار مجتمعي بشان قانون الإيجار القديم واستمعت لكل الآراء.

وأضاف "الفيومي" خلال اجتماع اللجنة ان الحكومة بالفعل  استجابت للحوار المجتمعي وتقدمت بمشروع قانون جديد يتضمن المناقشات التي تمت في هذه القاعة.
وحضر اجتماع اللجنة المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية,.

مشروع القانون يضم 9 مواد

وجاء مشروع القانون يضم 9 مواد بخلاف مادة النشر، حيث حدد القانون، فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كل قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية

وفيما يخص إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، أصبحت جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وحول القيمة الإيجارية القانونية تمت زيادة القيمة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيهًا) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية، وأيضًا زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع (١٥%).