الأحد 15/يونيو/2025 - 01:18 م

أضف للمفضلة

شارك شارك

نفى النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتردد حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة هدفه بيع أملاك وأصول الدولة.

رئيس اقتصادية النواب يكشف حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: ليس وسيلة للخصخصة ولا بيع أملاك الدولة ولكنه يهدف إلى تعظيم عوائد ثروات وأملاك الدولة والعائد على المال العام، وكذلك تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة التي صدرت 2022 بهدف تخارج الدولة من المشروعات العامة.

وأضاف أن مشروع القانون ينظم تخارج الدولة من بعض الشركات، وأن ذلك التخارج قد يكون بالمشاركة أو الإدارة وليس بالضرورة أن يكون التخارج بالخصخصة أو البيع ولكن القانون يسمح بالبيع كأحد الوسائل أو الخيارات.  

وأوضح أن القانون نص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وحصر الأصول، واختصاصات هذه الوحدة لا تتضارب مع الصندوق السيادي.

وشدد رئيس اقتصادية النواب، على أن مشروع القانون يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشاط القطاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.

ولفت إلى أن مشروع القانون يوضح أيضا القطاعات التي تهدف الدولة الى التخارج منها أو القطاعات التي تدخلها بالشراكة أو البيع وتضع القطاعات المستهدفة للاستثمار أمام المستثمرين.