إذا كنت تخطط لرحلة إلى إسبانيا في وقت لاحق من هذا العام، فكن على علم بأن نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي الجديد المعروف باسم ETIAS سيُفعّل منتصف هذا العام، حيث سيكون على السعوديين وغيرهم من المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي التقدّم بطلب عبر الإنترنت للحصول على تصريح دخول بتكلفة 7 يوروهات، وهو صالح لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة عليه.

وفي ظل تحطيم إسبانيا لأرقامها القياسية في القطاع السياحي، حيث استقبلت نحو 94 مليون زائر في عام 2024، بزيادة 10% عن العام السابق، وحقق الإنفاق السياحي 126 مليار يورو، ما يمثل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، فرضت الحكومة الإسبانية مجموعة من اللوائح الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين استمرارية النشاط السياحي واحتياجات السكان المحليين، لا سيما في ظل احتجاجات متصاعدة ضد الزحام والتأثير البيئي والاجتماعي للزوار في بعض المدن.

ومع اختلاف هذه اللوائح بين ما هو مطبق على المستوى الوطني وما يُفرض على مستوى المدن والمناطق، قد تصبح تجربة السفر أكثر تعقيدًا من السابق، خاصة مع تشديد الإجراءات الحدودية والغرامات التي قد تصل إلى مئات اليوروهات في حال مخالفة القواعد المحلية. لذلك، فإن الاطلاع المسبق على المتطلبات القانونية بات خطوة أساسية لتجنّب أي مفاجآت غير سارة.

وابتداءً من عام 2025، سيكون مطلوبًا من الزائرين السعوديين إبراز خمسة مستندات أساسية عند دخول الأراضي الإسبانية، حتى في حال كانت الزيارة قصيرة لا تتجاوز اليوم الواحد. وتشمل هذه المستندات جواز سفر ساريًا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد تاريخ مغادرة إسبانيا، تذكرة طيران ذهاب وعودة، إثبات حجز فندقي أو عنوان إقامة، تأمين سفر يغطي مدة الزيارة، ودليل على امتلاك الموارد المالية الكافية.

وإذا كانت الإقامة المقررة لدى أصدقاء أو أقارب، فقد يُطلب تقديم "كارت دعوة" رسمي من المضيف أو مستند يثبت العنوان بشكل واضح. كما أُعلن أن السلطات الإسبانية ستُخضع جميع القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية، لتفتيش دقيق عند الوصول بهدف تعزيز الرقابة وحماية الأمن الداخلي، ضمن سياسات أوروبية موحدة تتوسع تدريجيًا لتشمل أغلب الدول الأعضاء.

في ظل هذه التغييرات المتسارعة، بات من الضروري لكل مسافر سعودي إلى إسبانيا في 2025 أن يُعد أوراقه مسبقًا، ويتابع المستجدات الرسمية عبر المواقع الحكومية أو السفارات، لضمان تجربة سفر مريحة وخالية من التعقيدات القانونية أو التنظيمية