وزيرة البيئة تكشف جهود الدولة لصون الموارد الطبيعية - نجد الاخبارية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلمة مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025، بحضور ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات غير حكومية وباحثين ومجموعات من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ونقلت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بداية الكلمة، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا المؤتمر المهم، وتمنياته بمناقشات وتوصيات مثمرة، حيث يعد من المنصات المهمة التي تجمع قادة العالم لمناقشة سبل الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتي تعد مفصلية في تحقيق استدامة الحياة على الكوكب من اجل الأجيال الحالية والقادمة.

آثار تغير المناخ

وأوضحت وزيرة البيئة، أن عام ٢٠٢٥ يقدم دليل حقيقي على تشابك وارتباط التحديات البيئية التي يواجهها العالم، فارتفاع مستوى سطح البحر يُعد أحد آثار تغير المناخ، وابيضاض الشعاب المرجانية احد دلائل فقد التنوع البيولوجي، إلى جانب ظروف الطقس الحادة التي يشهدها العالم، وتزايد هجرة المجتمعات نتيجة فقد الوظائف، علاوة على ذلك التلوث البلاستيكي والذي يرتبط بتلوث البحار.

وشددت "فؤاد"، على أن مصر ستظل ملتزمة بدورها في العمل متعدد الأطراف المعني بالبيئة، وحشد الجهود الوطنية اللازمة، مستعرضة بعض جهود مصر الوطنية في العمل البيئي المعني بصون الموارد الطبيعية، ومنها بناء أكثر من ٧٠ كم من الحلول القائمة على الطبيعة في ٥ محافظات لضمان استدامة نوعية الحياة للمواطنين في المناطق الساحلية، وايضًا العمل على خطة مواجهة ظروف الطقس الجامحة بالشراكة مع مختلف الأطراف، وإعادة تأهيل البحيرات الشمالية لضمان استدامة نوعية الحياة للصيادين والمجتمعات المحلية، وتخضير الموانىء المصرية وفي مقدمتها ميناء دمياط وبورسعيد وتخضير قناة السويس، وقف الصيد في البحر الأحمر لضمان استعادة النظام البيئي لصحّته.

وكشفت وزيرة البيئة، عن بعض القرارات المهمة التي اتخذتها مصر ومنها، إصدار مجلس الوزراء في الربع الأول من ٢٠٢٥ لقرار تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في مجال الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وسيتم تفعيل القرار خلال أيام، كأحد الخطوات الحكيمة في سبيل مواجهة التلوث البلاستيكي وفي الطريق نحو مفاوضات الخروج بمعاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي "INC5.2"، بالاضافة إلى توقيع اتفاق لحماية التنوع البيولوجي البحري، والعمل على تضمين أهداف التنوع البيولوجي في التحديث القادم لخطة المساهمات الوطنية المحددة لتقديمها قبل مؤتمر المناخ القادم "COP30"، إلى جانب السعى لإعلان منطقة ساحل البحر الأحمر وشعابه المرجانية بمصر كمنطقة محمية، لتزيد مساحة المناطق المحمية بمصر من ١٥٪؜ من مساحة الدولة إلى ٢٢٪؜، والعمل على الانتهاء من استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق قبل نوفمبر القادم مع ضمان دمج كامل للاعتبارات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن مصر ستكمل دورها كطرف فاعل في العمل متعدد الأطراف، وخاصة خلال استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة القادم "COP24"، ليقدم دليلا على قدرة ٢٢ دولة تتشارك نفس الموارد المائية على تقديم اهداف وحلول طموحة يمكن تنفيذها في اكثر من مكان والبناء عليها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق